أصدرت هيئة محلّفين أميركية، للمرة الأولى، حكماً يقضي بتحميل شركة المقاولات الدفاعية الأميركية “سي أيه سي آي” المسؤولية عن عملها في سجن أبو غريب.
وقد أصدرت الهيئة حكماً بإدانة الشركة بمسؤوليتها القانونية عن المساهمة في إساءة معاملة المعتقلين.
ومنحت هيئة المحلّفين تعويضاً إجمالياً قدره 42 مليون دولار لثلاثة رجال عراقيين، وهم صحافي ومدير مدرسة إعدادية وبائع فواكه، كانوا محتجزين في سجن أبو غريب، قبل عقدين من الزمان.
واتهمت الدعوى التي أقامها المدّعون شركة “سي أيه سي آي” التي تتخذ من فرجينيا مقراً لها، والتي استأجرتها الحكومة الأميركية لتقديم خدمات الاستجواب في سجن أبو غريب، بالتآمر مع جنود أميركيين لتعذيب المعتقلين.
ويمثّل الحكم انتصاراً نادراً للمدّعين الساعين إلى تقديم الشركات الأميركية إلى العدالة بسبب دورها في ما يسمّى بالحرب على الإرهاب.
وقالت كاثرين غالاغر، محامية في مركز الحقوق الدستورية، الذي مثّل المدّعين، في مؤتمر صحافي “إن ما فعلته هيئة المحلفين اليوم هو إرسال رسالة واضحة للغاية، مفادها أن المقاولين الذين يذهبون إلى الحرب أو يعملون مع الحكومة في الخارج، سوف يتحمّلون المسؤولية عن دورهم في أيّ انتهاكات قد يرتكبها موظفوهم”.
