ذكرت وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، أنّ سفينة حاويات تحمل بضائع تجارية، رست في ميناء الحديدة الرئيسي في اليمن، للمرة الأولى منذ عام 2016، أمس السبت.
وأشارت الوكالة إلى “وجوب فحص البضائع التي تصل إلى الحديدة من قبل هيئة تابعة للأمم المتحدة”.
وفي السنوات السبع الماضية، منحت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (مقرها جيبوتي) الموافقة فقط على السفن التي تحمل سلعاً معينة، مثل المواد الغذائية والوقود وزيت الطهو.
وقال مسؤولو الموانئ إنّ سفينة “شبيلي”، هي سفينة شحن عامة ترفع العلم الإثيوبي، وحصلت على تصريح من هيئة التفتيش التابعة للأمم المتحدة وآلية التحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM).
وأوضح رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، محمد أبو بكر بن إسحاق، أنّ “زيادة تدفق السلع على الميناء الواقع في غرب البلاد ستقلل تكلفة نقل المنتجات، بالنظر إلى أنّ أغلبها كان يدخل عبر ميناء عدن الجنوبي الخاضع للتحالف السعودي”.
ويأتي ذلك بعد أن أكّد وزير النقل في حكومة صنعاء، عبد الوهاب يحيى الدُّرة، أمس السبت، أنّ السفن القادمة بدأت تتّجه مباشرة من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة، المطلّ على البحر الأحمر غربي اليمن، بعد التفتيش مباشرةً، من دون أي تأخير.
وقال الدُّرة، بالتزامن مع وصول عدة سفن تحمل مواد غذاء وبناء ومشتقات نفطية، ومنها سفينة تحوي 724 حاوية بضائع، إنّ الأرصفة مليئة بالسفن التي يجري تفريغ حمولاتها، والعديد منها ينتظر في الغاطس، ليدخل حيز التفريغ.
ولفت إلى حرص مؤسسة ميناء الحديدة على تقديم التسهيلات الخاصة بالنشاط الملاحي، واستقبال السفن وسرعة إنجاز الإجراءات اللازمة.
وفي وقتٍ سابق، حذرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية من توقّف نشاط ميناء الحُدَيْدَة، إزاء استمرار منع التحالف السعودي استيراد وإدخال قطع غيار المعدات والآليات التشغيلية للميناء، والذي يعد شرياناً حيوياً ورئيساً لما يدخل عبره من مساعدات إنسانية وسلع تجارية أساسية لليمنيين.
وتقدّر حكومة صنعاء حجم خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، الناجمة عن اعتداءات التحالف السعودي خلال 8 أعوام، بمليارين و746 مليون دولار.
وتعرّض ميناء الحديدة منذ بدء العدوان على اليمن إلى غارات جوية متكررة، كان أعنفها في 17 آب/أغسطس 2015، والتي أدّت إلى تدمير عدد من الأرصفة والكرينات والرافعات الجسرية.
المجلس السياسي الأعلى يحمّل الأمم المتحدة مسؤولية أي عرقلة لوصول السفن
وفي السياق نفسه، دعا المجلس السياسي الأعلى في اليمن، اليوم الأحد، الأمم المتحدة إلى “النأي بنفسها عن شرعنة الحصار على اليمن، وإلى عدم التورط في فرض أي من الممارسات التي تؤدي إلى عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة”، محمّلاً إياها مسؤولية أي عرقلة.
وأكّد “التمسك بأولوية الملف الإنساني في أي حوارات، باعتباره استحقاقاً إنسانياً وقانونياً للشعب اليمني”، محمّلاً “تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن نهب الثروة الوطنية وحرمان الشعب منها على مدى السنوات الثماني، وقطعه لمرتبات موظفي الدولة وتوقف الخدمات”.
وأدان المجلس السياسي المساعي الأميركية في عرقلة التفاهمات بشأن صرف مرتبات الموظفين من ثرواتهم الوطنية.
كذلك، أكّد المجلس السياسي الأعلى، أنّ للشعب اليمني الحق في التعامل مع أي وجود عسكري باعتباره عدواناً واحتلالاً، واتخاذ كل الخيارات لنيل الحرية الكاملة والاستقلال التام.
وشدّد المجلس السياسي على وحدة اليمن، رافضاً “الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي اليمنية بما في ذلك الوجود الأميركي والبريطاني والسعودي والإماراتي”.
وأضاف المجلس السياسي أنّ “تحذيرات قائد الثورة في خطابه الأخير واضحة لكل الحريصين على السلام في اليمن والمنطقة”، مشدداً على أنّ المماطلة والتأخر في فهم الرسائل يجب ألاّ يستمرّا”.
