قال مسؤول في البيت الأبيض، معني بحملة التمويل الأخضر البالغة 369 مليار دولار، إنّ الولايات المتحدة “لن تقدّم أي اعتذار” لإعطاء الأولوية للوظائف الأميركية في محاولتها لقيادة سباق الطاقة النظيفة العالمية.
وفي مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، رد جون بوديستا، كبير مستشاري الطاقة النظيفة لجو بايدن، على الانتقادات بأنّ قانون خفض التضخم الأميركي سيحول الاستثمار ويقوض اقتصاد الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنّ على الحلفاء “أن يرحبوا بالقيادة الأميركية”.
وأضاف بوديستا: “نحن لا نعتذر عن حقيقة أنّ أموال دافعي الضرائب الأميركيين يجب أن تذهب إلى الاستثمارات الأميركية والوظائف الأميركية”، داعياً أوروبا إلى تحمل مسؤولية تطوير قطاع الطاقة النظيفة الخاص بها.
وتابع: “نأمل أن تنجح القاعدة الصناعية الأوروبية، لكن الأمر متروك لأوروبا للقيام ببعض الأعمال”، مضيفاً: “لن نفعل ذلك كله من أجلهم”.
وتدفق أكثر من 90 مليار دولار من الاستثمارات الخضراء على الولايات المتحدة منذ إقرار القانون العام الماضي، والذي يتضمن ما قيمته 369 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية والمنح والقروض لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات.
لكن السياسيين في الاتحاد الأوروبي يخشون من أن حجم الدعم يمكن أن يقوض جهود الكتلة نفسها لتأمين الاستثمار الأخضر، إذ حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنّ القانون الأميركي يمكن أن “يؤدي إلى تفتيت الغرب”.
وباتت خطة المناخ الضخمة، التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن، وأقرها الكونغرس الأميركي، تثير توتراً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي يخشى أن يرى بعض الإجراءات تُضعف صناعته، لكنه ما زال يأمل أن يتغيّر الموقف الأميركي.
وقبل الاتحاد الأوروبي، أثارت كندا والمكسيك مخاوف بشأن قانون خفض التضخم، مؤكّدتين أنّه “غير متوافق مع اتفاق الولايات المتحدة – المكسيك – كندا (AEUMC) للتجارة الحرة”.
وفي الثاني من كانون الثاني/يناير، أعلن ممثّل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ “الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بقدرات الدعم الحكومية نفسها للولايات المتحدة، ولا يريد التنافس معها على أساس تقديم هذه المساعدة إلى الشركات”.
