أمهلت الحكومة المؤقتة في مالي في بيان أمس الأحد جيوم نجيفا-أتوندوكو أندالي، رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، 48 ساعة لمغادرة البلاد، بعد إعلانها أنه شخص “غير مرغوب فيه”.
وأضاف البيان أنّ قرار طرد أندالي مرتبط بما وصفته بـ”اختياره المتحيّز لشهود المجتمع المدني في جلسات مجلس الأمن الدولي بشأن مالي”، والتي عُقد آخرها في 27 كانون الثاني/يناير الماضي.
وتواجه السلطات في مالي ضغوطاً بسبب مزاعم عن انتهاك حقوق الإنسان وتجاوزات قيل إنّ القوات المسلحة ارتكبتها بالشراكة مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مالي.
ودعا خبراء الأمم المتحدة في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي إلى “إجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المحتملة والجرائم ضد الإنسانية من قبل هاتين القوتين”.
وتولت حكومة مالي السلطة في انقلاب عسكري عام 2021، وأصدرت السبت الماضي بياناً رفضت فيه بعض مزاعم الأمم المتحدة، “وأكدت التزام السلطات باحترام حقوق الإنسان، وفقاً للقانونين الدولي والوطني”.
وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، قررت 6 دول خلال بضعة أشهر وقف أو تعليق مشاركة جنودها في بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما”، التي أصبح مستقبلها موضع تساؤل أكثر من أي وقت مضى.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ “العقبات التي واجهت عمليات مينوسما في الأشهر الأخيرة أثّرت بشكل كبير في قدرتها على تنفيذ مهمتها، ولا سيما حماية المدنيين”.
وأضاف أنّ المجلس العسكري دفع فرنسا إلى المغادرة، وأنّ رحيل قوة برخان جعل من الضروري زيادة القوة العاملة في “مينوسما”.
وقرّرت ألمانيا إنهاء مشاركتها في البعثة بحلول أواخر العام المقبل. وبذلك، تشمل المغادرة 3503 من أصل 12371 جندياً من القبعات الزرق المسجلين في مالي حتى أيلول/سبتمبر 2022.
