رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ”تشكيل آلية للتحقيق” في الأحداث الأخيرة في إيران، معتبرةً القرار بـ”مثابة تدخّل في الشؤون الداخلية الإيرانية”.
🔴 BREAKING
At its 35th special session, the @UN Human Rights Council decided to create a new fact-finding mission to investigate "alleged #HumanRightsViolations in the Islamic Republic of #Iran related to the protests that began on 16 September 2022."#SS35 pic.twitter.com/d1wqPCC7fy
— UN Human Rights Council (@UN_HRC) November 24, 2022
وقالت الوزارة في بيان إن “إيران عارضت قرار الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان وتشكيل آلية من قبل هذا المجلس حول التطورات الأخيرة في البلاد”، معتبرةً إنه “غير ضروري على أساس سياق وأسباب الاجتماع، لذلك ترفضه كلياً”.
وأوضح البيان أنّ “تحرّك ألمانيا لإصدار القرار ضد إيران في مجلس حقوق الإنسان خطأ تاريخي ويهدف لتحقيق أغراض سياسية”.
وعلّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على ما أسماها “التدخلات الفرنسية والألمانية في شؤون إيران الداخلية”، ورأى أنّها تساهم في دعم الإرهاب والعنف في البلاد.
وأضاف البيان أنّ “إيران وبالنظر لوجود لجنة أبحاث متخصصة حول وفاة مهسا أميني، إضافةً إلى وجود لجنة أبحاث وطنية تتألف من محامين وممثلين مستقلين فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في البلاد خلال الشهرين الأخيرين، تعتبر أي آليات جديدة تدخلاً في شؤونها الداخلية”.
يُذكر أنّ إيران شهدت في الآونة الأخيرة تظاهرات وأعمال شغب أوقعت قتلى وجرحى في صفوف قوى الأمن والمدنيين، وتزامنت مع عمليات إرهابية في البلاد، وتتهم طهران الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة، عن طريق دعم أعمال الشغب.
