حذّر مركز أبحاث أميركي من أن الولايات المتحدة قد تواجه تخلفاً غير مسبوق بالوفاء بالتزاماتها أوائل حزيزان/يونيو المقبل على أقرب تقدير، إذا لم يتخذ الكونغرس إجراءات لرفع سقف الدين.
وقال مركز سياسة الحزبين “بيبارتيسان بوليسي”، الذي تنبأ بالتاريخ التقريبي “للموعد إكس” الذي ستصبح فيه الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد، إنّ “الولايات المتحدة ستصل إلى حد ديونها القانوني في الصيف أو أوائل خريف عام 2023”.
وأثناء استعراض البيانات أمام الصحافيين، ذكر مدير السياسة الاقتصادية في مركز سياسة الحزبين “بيبارتيسان بوليسي”، شاي أكاباس، أنّ التنبؤات الجديدة تعكس “قدراً كبيراً من عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية الحالية لأمتنا”.
وأضاف أنّ “صانعي السياسة لديهم الآن فرصة لضخ اليقين في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، من خلال بدء مفاوضات جادة بين الحزبين حول الصحة المالية لأمتنا، واتخاذ إجراءات لدعم الإيمان الكامل والائتمان للولايات المتحدة قبل التاريخ (إكس) بوقت طويل”.
وتابع أكاباس أنّ “حجم الإنفاق الضخم في كانون الأول/ديسمبر 2022، والإيقاف المطول لسداد أقساط قروض الطلاب، ومعدلات الفائدة المرتفعة، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين الأميركي، وهو ما ساهم في تقريب الموعد إكس”.
وكان البيت الأبيض قد أكد، قبل أيام، أنّ “الرئيس جو بايدن سيبحث قريباً مع الزعيم الجمهوري رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في مسألة سقف الدين الأميركي”، وهو موضوع خلافي في واشنطن.
وفي أوائل الشهر الجاري، اعتبر مكارثي أنّ “الدين القومي الذي بلغ 120% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل أكبر تهديد تواجهه الولايات المتحدة”، مضيفاً أنّ “ديوننا الآن 120% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أنّها تتجاوز اقتصادنا من حيث الحجم، وهذا أكبر من أي وقت في التاريخ الأميركي”.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلمت وزيرة الخزانة جانيت يلين، الكونغرس، بأنّ وزارتها تلجأ لاستخدام “إجراءات استثنائية” لتجنب التخلّف عن السداد، مشيرةً إلى أنه “من المستبعد أن يتم استنفاد الأموال والتدابير الاستثنائية قبل أوائل حزيزان/يونيو المقبل”، داعيةً المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.
ورأت يلين أنّه في حال التخلّف عن سداد الدين الأميركي “فإنّ تكاليف الاقتراض لدينا سترتفع، وسيرى كلّ أميركي أنّ تكاليف الاقتراض الخاصّة به ستتبع الاتّجاه نفسه” وترتفع هي أيضاً”.
وأضافت أنه “علاوةً على ذلك، فإنّ الفشل في سداد أيّ مدفوعات، سيؤدّي بلا شكّ إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي، ويمكن أن يتسبّب في أزمة ماليّة عالميّة”.
ووفق مراقبين، يُحتمل أن يؤدّي التخلّف عن السداد إلى إثارة الذعر في الأسواق الماليّة، ومن ثمّ في الاقتصاد العالمي، في وقت تحاول الولايات المتحدة تخطّي فترة اقتصاديّة صعبة، بعد جائحة “كوفيد-19” من دون الوقوع في الركود.
