قبل 4 سنوات، اعترفت حكومة المملكة المتحدة بخوان غوايدو رئيساً لفنزويلا. وعلى الرغم من رحيله، لا يزال بنك إنكلترا يحتفظ ببعض الأصول الرئيسية للبلاد، لماذا؟
كشف موقع “ديكلاسيفايد” البريطاني، أنّ ما حصل في نهاية كانون الأول/ديسمبر، من العام الماضي، لم يكن بالتحديد ما أرادته المملكة المتحدة لفنزويلا، إذ صوتت المعارضة على إقالة غوايدو كرئيس للبلاد وتمّ حلّ حكومته.
ويشير الموقع إلى أنّ الذهب الذي استولى عليه غوايدو، بعد خوض معركة إثر الاعتراف بشرعيته كرئيس للبلاد من قبل لندن، تُقدر قيمته بما يقرب من 2 مليار دولار موجودة في بنك إنكلترا في المملكة المتحدة.
وأصرت حكومة المملكة المتحدة في كل منعطف على الاعتراف بغوايدو، وليس نيكولاس مادورو، كرئيس فنزويلي، بحسب الموقع.
وأشار إلى أنّه، طوال فترة رئاسته، دفع غوايدو التكاليف القانونية الخاصة بالذهب المخزن في المملكة المتحدة، من خلال سحب ملايين الدولارات من أصول بلاده التي استولت عليها في الأصل حكومة الولايات المتحدة.
وبعبارة أخرى، حاول غوايدو مُصادرة أصول الدولة الفنزويلية بأصول الدولة الفنزويلية المنهوبة.
وفي غضون ذلك، يبدو من المؤكد أنّ وزارة الخارجية استخدمت أيضاً قدراً كبيراً من الأموال العامة للحفاظ على دعمها لغوايدو.
الآن، وقد تمت إطاحة غوايدو، يؤكد الموقع أنّ الحجة القانونية لنقل الذهب إلى المعارضة الفنزويلية قد تفككت فعلياً. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الذهب مُجمداً في بنك إنكلترا، مع عدم وجود حل واضح في الأفق.
ومهما حدث بعد ذلك، فإنّ هذه الحالة تُشكل سابقة يمكن أن تكون لها عواقب بعيدة المدى، تشمل أسلحة الانقلاب البريطانية الآن تجريد دولة أجنبية من الأصول، ونقل هذه الأصول إلى فاعلين سياسيين مشاركين في تغيير النظام.
ما يحصل مع فنزويلا ومصادرة ذهبها تحت مسمى “أصول الدولة”، سيكون درساً لأي دولة أخرى تخطط لتخزين ذهبها في بنك إنكلترا، وفق الموقع البريطاني.
