أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس يوم الثلاثاء 11 يناير 2022، أن العجز التجاري بلغ 16.2 مليار دينار (5.65 مليار دولار) في 2021، مقارنة مع 12.8 مليار دينار في السنة السابقة.
أوضح المعهد أن اتساع العجز سببه زيادة الواردات من الصين وتركيا. والعجز التجاري من المشاكل الرئيسية التي تواجه الحكومة التونسية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، بحسب «رويترز».
وارتفعت الواردات بنسبة 22.2% إلى 62.8 مليار دينار وزادت الصادرات بنسبة 20.5% إلى 46.6 مليار دينار.
وقدمت الحكومة التونسية، في 28 ديسمبر، ميزانية العام 2022 التي تتوقع اقتراض نحو ستة مليارات يورو لإنعاش الاقتصاد المتضرر بشدة من الأزمة السياسية ووباء «كوفيد-19».
وتبلغ الميزانية 57.2 مليار دينار (نحو 17.6 مليار يورو)، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بالعام 2021، وفق ما أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري خلال مؤتمر صحفي في العاصمة، بحسب «فرانس برس».
عجز الميزانية المتوقع للعام 2022 يسجل 8.5 مليار
ويصل عجز الميزانية المتوقع للعام 2022 إلى 8.5 مليار دينار (2.6 مليار يورو)، وهو ما يمثل 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تنص الميزانية على السعي لاقتراض نحو 20 مليار دينار (5.7 مليار يورو) لتغطية النفقات والاحتياجات النقدية. ويتوقع النص أن يكون مستوى الدين العام 82.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85.6% العام 2021.
وستتخذ الديون شكل ائتمانات خارجية بقيمة 12.6 مليار دينار (3.9 مليار يورو) وقروض محلية بقيمة 7.3 مليار دينار (2.3 مليار يورو)، بحسب الوزيرة. ووضعت الميزانية على أساس معدل نمو افتراضي قدره 2.6 بالمئة ومتوسط سعر لبرميل النفط يبلغ 75 دولارًا.
وتحاول تونس التي تمر بأزمة سياسية عميقة منذ يوليو إيجاد حلول لإنعاش اقتصادها المتعثر والمتضرر بشدة من تداعيات «كوفيد-19». وبلغت ديونها الخارجية ذروتها العام 2021 عند 100 مليار دينار (نحو 30 مليار يورو)، أي 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي
وكشفت سهام بوغديري وقتها أنه لملء خزائن الدولة وإنعاش الاقتصاد، تعتزم السلطات إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضافت وزيرة المالية أن «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستستأنف في بداية العام 2022».
وأضافت أنه سيتم التفاوض مع الصندوق على وثيقة صاغها أكثر من 80 خبيرًا تونسيًّا تقترح «برنامج إصلاحات في عدة قطاعات». وأجرت تونس التي تواجه صعوبات في سداد ديونها، نقاشات مع صندوق النقد الدولي العام 2021 للحصول على قرض جديد مقابل إصلاحات مكلفة اجتماعيًّا تهدف إلى تعزيز مواردها المالية.
بوابة الوسط
