الرباط – أصدر مجلس المنافسة المغربي، هيئة مراقبة السوق في البلاد، العام الماضي، 31 غرامة لمكافحة الاحتكار بقيمة إجمالية قدرها 72 مليار درهم مغربي (7.2 مليار دولار) بموجب شكوى مقدمة إلى مجلس المنافسة.
وبحسب التقرير السنوي للمجلس لعام 2022، فقد صدرت الغرامات بسبب عدم الإبلاغ بشكل صحيح عن عمليات التركز الاقتصادي.
فتح مجلس المنافسة إجراءً لتسوية عمليات التركز الاقتصادي المنجزة في الفترة ما بين 1 يناير 2019 و31 ديسمبر 2021، دون إخطار مسبق لمجلس المنافسة.
وعلى صعيد التقاضي، شكلت سنة 2022 سنة استثنائية بالنسبة لمجلس المنافسة، إذ قام المجلس لأول مرة منذ إنشائه بتفعيل صلاحياته الجزائية بموجب القانون رقم 104-12 المذكور.
وفيما يتعلق بمخرجات صنع القرار، شكلت المراقبة الوقائية للاندماجات غالبية عبء العمل التداولي لمجلس المنافسة، حيث تم إصدار ما مجموعه 142 قراراً، وهو ما يمثل أكثر من 78% من المجموع الإجمالي.
أما الجزء المتبقي فيتضمن القرارات المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة بنسبة 19% من الإجمالي، والأنشطة التشاورية بنسبة 2%، كما أوضح التقرير.
ويضيف التقرير أن أقسام التحقيق التابعة للمجلس قامت بعدد من أعمال التحقيق، بما في ذلك جلسات الاستماع وطلبات المعلومات واختبارات السوق.
ومن أجل دراسة طلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي وتقييم آثارها المحتملة على الوضع التنافسي للأطراف والهيكل التنافسي للأسواق المعنية، عقدت مصالح التحقيق أزيد من 280 جلسة استماع.
وفي أغسطس/آب، فتح مجلس المنافسة تحقيقا مع تسع شركات تعمل في سوق النفط.
وقال المجلس في بيان له إن لديه “أدلة مقنعة بما فيه الكفاية” على أن الشركات اللطيفة ترتكب ممارسات مناهضة للمنافسة.
