وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع.
وتنظر الإدارة الأمريكية إلى “تيك توك” على أنه تهديد للأمن القومي، وفي أوائل شهر مارس الجاري، وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على مشروع قانون يسمح للرئيس الأمريكي بفرض حظر على تشغيل هذه الشبكة الاجتماعية في البلاد.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر: “تطالب إدارة بايدن مالكي تيك توك الصينيين ببيع حصصهم وتهددهم بحظر التطبيق في الولايات المتحدة. لقد أصدرت لجنة الاستثمار الأجنبي الأمريكية مؤخرا طلبا للبيع”.
ووفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أشار ممثلو “تيك توك” أمس الأربعاء إلى أن البيع القسري لن يساعد في معالجة المخاطر الأمنية المتصورة.
وقال ممثل الشبكة الاجتماعية: “إذا كان الهدف هو حماية الأمن القومي، فإن بيع جزء من الأصول لن يحل المشكلة: لن يفرض تغيير الملكية أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو الوصول إليها”.
و”بايت دانس”، الشركة الأم لـ”تيك توك”، مملوك بنسبة 60% من قبل مستثمرين عالميين، وبنسبة 20% من قبل الموظفين وبنسبة 20% من مؤسسي الشركة، الذين لديهم المزيد من حقوق التصويت.
ووفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية فإنه يتوجب على الشركة إنفاق 1.5 مليار دولار على برنامج لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين ومحتوياتهم من الوصول إليها من قبل الحكومة الصينية.
المصدر: نوفوستي
