أظهر استطلاع لوكالة “رويترز”، اليوم الخميس، أنّ الاقتصاد المصري سينمو 4.0 % في السنة المالية الحالية و4.5 % في السنة المقبلة، حتى مع ما تشهده البلاد من خفض مستمر لقيمة عملتها، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة للعام الحالي.
وتعرض اقتصاد البلاد الهش بالفعل لضربة جديدة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والذي هزّ قطاع السياحة، وأدّى لرفع أسعار السلع الأولية، ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالى 20 مليار دولار من أسواقها المالية.
ودفعت هذه المشاكل مصر إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً من صندوق النقد الدولي، تمّ التوقيع عليها في كانون الأول/ديسمبر 2022.
وقال بنك “بي.إن.بي باريبا” في مذكرة “الاقتصاد المصري حالياً في غمرة بعض الاضطرابات مع توقعات ضبابية جداً” في ظل ضغوط تضخمية وتراجع في القوة الشرائية للأسر وتباطؤ في برامج البنية التحتية الرئيسية مما يؤدي إلى تراجع النمو.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في الفترة من السادس وحتى 26 نيسان/أبريل، وشمل 13 اقتصادياً، عند نمو بنسبة 4 % في السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيو، و4.5 % في السنة المالية 2023-2024 و5.0 % في 2024-2025.
وتطابق هذا مع توقعات الحكومة في خطاب النوايا الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي بنمو 4.0 %.
وقالت الرئاسة المصرية في آذار/مارس إنّ مصر تستهدف نموً بنسبة 5 % في موازنة 2023-2024.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 24.0 % في 2022-2023 و20.9 % في السنة التالية قبل أن ينخفض إلى 9.3 % في 2024-2025. وسيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5-9 % بحلول الربع الرابع من عام 2024 و3-7 % بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 32.7 % في آذار/مارس، وهو ما يقل قليلاً عن المعدل القياسي المرتفع المسجل قبل ست سنوات.
وجاء ارتفاع التضخم في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في آذار/مارس 2022 وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.
وتوقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه المصري إلى 34 للدولار بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، وإلى 35 بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2024 و35.07 بعد ذلك بعام.
وقال البنك المركزي إنه سيسمح للعرض والطلب بتحديد سعر صرف الجنيه. وكان البنك قد ترك العملة دون تغيير منذ التاسع من آذار/مارس حوالى 30.90 للدولار على الرغم من وعد قطعته مصر لصندوق النقد الدولي. وفي العام السابق، سمح لقيمة العملة بالانخفاض بمقدار النصف.
ووجد الاستطلاع أنّ من المتوقع أن يرتفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة البالغ 19.25 %، إلى 19.75 % بحلول نهاية حزيران/يونيو قبل أن ينخفض إلى 18.25 % في العام التالي و13.75 % في العام اللاحق.
وارتفع معدل التضخم في مصر متأثراً بالأسعار العالمية وتذبذب سعر الصرف، إذ بلغ في أيلول/سبتمبر 2022 بنسبة 15.3 %، في مقابل 8 % في الشهر نفسه من العام الماضي.
وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر، وافق البنك الدولي على قرض لمصر بـ400 مليون دولار يخصص لعدة مجالات حيوية مرتبطة بانبعاثات الكربون، كذلك ناقش وزير المال المصري مع البنك التوسع في مشروع الري الحديث للتقليل من هدر المياه في الزراعة، في ظل الشح المائي في البلاد.
