شهد بنك “كريدي سويس” (Credit Suisse)، ثاني أكبر بنك في سويسرا، انخفاضاً في سعر سهمه بنسبة 30.13%. وافتتحت أسهم “وول ستريت” على انخفاض، في ظل مخاوف من احتمالية انهيار “كريدي سويس”.
وقال عمار الخضيري، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، صاحب أكبر حصة أسهم في مجموعة “كريدي سويس”، إنّ البنك لن يشتري مزيداً من الأسهم في البنك السويسري “لأسباب تنظيمية”.
وأكّد الخضيري لـوكالة “بلومبرغ” الأميركية، أنه “لن يضخ المزيد من رأس المال في البنك”. وأضاف: “لا نستطيع، لأننا سوف نتجاوز 10% من المساهمة، إنها مسألة تنظيمية”.
ويفسر المستثمرون كلماته على أنها سحب للدعم، مما يزيد من تفاقم أزمة الثقة التي كان البنك يعاني منها بالفعل.
ويمتلك البنك السعودي حصة مقدارها 9.88% من أسهم “كريدي سويس”، بحسب بيانات “رفينيتيف”.
وكانت أسهم البنك السويسري قد تراجعت بنسبة وصلت لنحو 25%، لتسجل مستويات متدنية جديدة، وتمّ إيقاف التداول عليه لعدة مرات.
ويسعى “كريدي سويس”، وهو ثاني أكبر البنوك السويسرية، إلى التعافي من سلسلة من الفضائح التي قوّضت ثقة المستهلكين والعملاء. وزاد حجم خروج أموال العملاء من البنك في الربع الأخير من العام الماضي، إلى 110 مليار فرنك
سويسري، أي ما يعادل 120 مليار دولار.
مرةً أخرى، أصبح بنك “كريدي سويس” في عين الإعصار. ويثير وضع المؤسسة السويسرية قلق الأسواق في وقت يتزامن مع انهيار بنك “وادي السيليكون” الأميركي. وقد أثارت هذه الحلقة، الشكوك حول مستقبل البنك السويسري العظيم، لكن مشاكله كانت مستمرة منذ عدة سنوات.
لماذا انطلقت أجهزة الإنذار؟
أدى الافتقار إلى الدعم من المساهم الرئيسي، البنك الوطني السعودي، إلى إطلاق العنان للفرار الهائل من المستثمرين اليوم الأربعاء.
ما هي نقاط الضعف؟
أزمة الثقة والنتائج السيئة، وأزمة السمعة هي “الكوكتيل المتفجر” الذي يركز عليه “كريدي سويس”. وبالنسبة لأزمة السمعة، تتركز الشكوك حول كبار مديري البنك. انتهى الأمر بالرئيس السابق، أنطونيو هورتا أوسوريو، بالاستقالة عندما تمّ اكتشاف أنه سافر وحضر حدثاً رياضياً، عندما كان من المفترض أن يكون في الحجر الصحي، أثناء الوباء.
ويخضع الرئيس الحالي، أكسل ليمان، للتحقيق من قبل المنظم السويسري “FINMA”، لتوضيح إلى أي مدى كان ليمان نفسه، وممثلي البنوك الآخرين على علم بأنّ العملاء ما زالوا يسحبون الأموال، عندما قالوا في مقابلات إعلامية “إنّ عمليات السحب قد توقفت”.
وفي تصريحات للإذاعة العامة السويسرية في كانون الأول/ديسمبر 2022، قال ليمان إنّ “بنك زيورخ كان يحقق عائداً على السيولة، في حين كان يعاني بالفعل من هروب رأس المال. هذه الحقائق عمقت أزمة ثقة العملاء والمستثمرين”.
هل يمكن أن يكون البنك السويسري “SVB” الجديد في أوروبا؟
يقول المحلل خوان خوسيه ديل فالي: “إنّ الوقت سيخبرنا، لكن بالطبع لا تُدرج الأسواق أي شيء جيد”.
وبالنسبة إلى “Jérémie Boudinet”، من “La Française AM”، فإنّ “الفرضية الأكثر احتمالاً ليست سقوط المؤسسة، بل الانقسام إلى أجزاء”، مشيراً إلى أنه “قد ينتهي الأمر بمصرف كريدي سويس إلى انقسام، حيث يبيع جزءاً من امتيازه المصرفي الاستثماري أو كله، مع الاحتفاظ بذراع التجزئة السويسري، وجزء من امتياز إدارة الثروات في الخارج”.
ومع ذلك، يدور هذا السيناريو حول قدرته على “تعويض تدفقات الودائع الخارجة في المدى القصير، وعلى المدى المتوسط”.
ووفق الصحافة السويسرية، فالاحتمالية هي أن “ينتهي الأمر بامتصاص بنك كريدي سويس من قبل منافسه الوطني الرئيسي، يو بي إس، زخماً”.
الاستراتيجية الرئيسية التي أطلقها البنك لمحاولة إنهاء أزمته – التي لم تنجح حتى الآن – هي خطة “إعادة الهيكلة الطموحة” التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2022، والتي تضمنت زيادة رأس المال بمقدار 4.000 مليون فرنك (4.090 مليون يورو)، فصل 9000 عامل في جميع أنحاء العالم وخفض نفقاتهم بنسبة 15%.
تعني زيادة رأس المال، أنّ البنك الوطني السعودي، أصبح المساهم الرئيسي في الشركة، من خلال استثمار 1.500 مليون فرنك (1.530 مليون يورو) في أسهم البنك. وأدّى سحب الدعم الأربعاء، إلى انخفاض القيمة في سوق الأسهم، ما يقرب من 30% في الجلسة، والسعر عند أدنى مستوياته التاريخية، وحتى الآن هذا العام فقد 45% من قيمته.
