أكد رئيس وكالة التحقيقات الجنائية الليبية ، محمود العجيلي ، في رسالة إلى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، أن هناك سجلات جنائية مفتوحة وقيود أمنية بخصوص خليفة حفتر.
وأرفق العجيلي في رسالته نسخا من كتاب النائب العام لدى النيابة العسكرية بخصوص وجود مذكرات توقيف مختلفة بحق خليفة حفتر ، وفق قانون العقوبات العسكري.
وكانت النيابة العسكرية قد تقدمت بطلب إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بوقف تقدم ترشيح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر لرئاسة الجمهورية لحين الانصياع للتحقيق في التهم الرسمية الموجهة إليهما.
أكد رئيس جهاز المباحث الجنائية، محمود العجيلي، أنه أرفق صورا من كتاب وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري بشأن وجود أوامر قبض وإحضار عدة ضد حفتر، بحسب قانون العقوبات العسكرية.
وكان المدعي العام العسكري، اللواء مسعود رحومة، قد قدم طلبا إلى مفوضية الانتخابات، بإيقاف سير إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للرئاسة، إلى حين امتثالهم للتحقيق في تهم موجهة إليهم.
وأكد وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، محمد غرودة، في وقت سابق، أن النيابة العسكرية راسلت المفوضية، وأحاطتها بالوقائع والدعاوى الجنائية المنظورة أمام مكتب المدعي العام العسكري، المتهم فيها خليفة حفتر وسيف الإسلام.
وأوضح غرودة أن القضايا المتهم فيها حفتر وسيف معظمها جرائم قتل وجنايات لا تسقط بالتقادم، إلى جانب جرائم إتلاف الأهداف والمنشآت الحيوية للدولة، مؤكدا أنهم سيتخذون إجراءات بما يخوله لهم القانون في حال عدم رد المفوضية على مراسلاتهم.
يشار إلى أن مفوضية الانتخابات سبق أن استبعدت عددا من المترشحين للرئاسة، من ضمنهم سيف الإسلام القذافي، الذي أثار ترشحه احتجاجات واسعة في البلاد، التي من المنتظر أن تشهد انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
