وقع نواب وسياسيون ونشطاء بالمجتمع المدني ومحامون تونسيون، مساء الأحد، عريضة شعبية حملوا خلالها الرئيس التونسي، قيس سعيد، مسؤولية ما أسموه ”إغراق تونس في أزمة اقتصادية تهدد أمن البلاد“.
واتهم الموقعون على العريضة قيس سعيد بإدخال تونس في أزمة اقتصادية بسبب ”مخططاته الشخصية“، مشددين على تدهور ”حال التونسيين“ بسبب ما آلت إليه الأوضاع في البلد.
واستنكر الموقعون على العريضة ما اعتبروا أنه ”استمرار العمل بما يسمى بالتدابير الاستثنائية دون أي سقف زمني أو رؤية واضحة لمستقبل البلاد“، معبرين عن رفضهم إصدار سعيد الأمر الرئاسي رقم 117 وإلغاء العمل بالدستور، محملين السلطتين التنفيذية والقضائية تبعات تنفيذ قرارات سعيد.
وعبروا عن رفضهم ”قيام سعيد بعدد من التعيينات على رأس هياكل الدولة على أساس المحاباة والولاء السياسي لأنصاره الناشطين في تنسيقياته الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد“، على حد تعبير العريضة.
ونددوا باعتماد سعيد يوم 17 ديسمبر عيدا رسميا للثورة التونسية (كان يوم 14 يناير) بشكل ”انفرادي ومتعسف“، مشددين على أن ما قام به يعتبر ”مخالفة صريحة للتوافق الذي جسدته توطئة دستور 2014“.
واستنكر الموقعون على العريضة ما اعتبروا أنه ”التوجه بخطابات متشنجة للتونسيين أمعنت في إيذائهم وانتهاك حرماتهم وزرع الفتنة في صفوفهم فضلا عن الإساءة إلى الدولة التونسية ومؤسساتها في الداخل والخارج“، وفق ما جاء في العريضة.
واعتبروا أن قيس سعيد يحاول الانفراد بتغيير النظام السياسي والنظام الانتخابي خارج أي حوار وطني تشارك فيه جميع الأطراف دون إقصاء.
وأكدوا أن سعيد متمسك بإرساء ”نظام هلامي قاعدي يُخشى أن يقود الى انهيار الدولة وانتشار الفوضى“، مستنكرين حديث سعيد عن ”الصلح الجزائي مع رجال الأعمال الفاسدين عوضا عن اعتماد مخرجات العدالة الانتقالية في تمشٍّ لا يمكن أن يفضي إلا إلى ابتزازهم من أجل خدمة مشروعه الاستبدادي“، وفق ما ورد في العريضة.
وأدانت العريضة ما تم اعتباره ”عمل سعيد على إرساء ما يسمى بالشركات الأهلية والتخلي عن تفعيل القانون 38 (يخص تشغيل من طالت بطالتهم) بعد أن قام سعيد بختمه ونشره بالجريدة الرسمية التونسية“.
وعبر الموقعون على العريضة عن رفضهم لما أسموه ”محاولة تطويع القضاء وتركيعه خدمة لمآربه الخاصة وتصميمه على إسقاط بعض القائمات الانتخابية بحجة حصولها على التمويل الأجنبي عبر الضغط الصريح على محكمة المحاسبات في مخالفة صريحة لكل قواعد العمل القضائي“، بحسب العريضة.
ومن بين الأسماء التي وقعت على العريضة، النائب الأول لرئيس البرلمان، سميرة الشواشي، وعدد من نواب البرلمان، منهم عبد اللطيف العلوي، سمير ديلو ، زياد الهاشمي، الصحبي صمارة، إضافة إلى الناشط السياسي الطاهر الرمة، والمحامي والناشط السياسي مبروك القسنطيني، والوزير الأسبق عبد اللطيف المكي، والأستاذ الجامعي شاكر الحوكي.
المصدر إرم
