فرقت قوات الأمن في تونس، مساء الأربعاء، عددا من المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، طالبوا بكشف حقيقة اغتيال المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
واعتبر المحتجون أن هناك ”تباطؤا في فتح الملف على الرغم من مرور أسابيع على وضع القاضي البشير العكرمي قيد الإقامة الجبرية“.
ويواجه البشير العكرمي الذي يوصف بـ“رجل حركة النهضة في القضاء التونسي، اتهامات بالتلاعب بملف الاغتيالات، والتستر على ضلوع حركة النهضة في اغتيال بلعيد والبراهمي“.
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قيام رجال الشرطة بتفريق المحتجين، فيما اندلعت مناوشات بين الطرفين واتهمت نقابة الصحفيين الشرطة، بالاعتداء على صحفيين كانوا بصدد تغطية الوقفة الاحتجاجية.
وطالب رجال الشرطة، المتظاهرين، بإخلاء شارع الحبيب بورقيبة، قبل استعمالهم للغاز المسيل للدموع والاشتباك مع المتظاهرين الذين رفضوا مغادرة المكان.
وقال مصدر أمني في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن التظاهرة التي انتظمت في شارع الحبيب بورقيبة، ”مخالفة لأحكام الأمر الرئاسي، الذي يمنع التجمهر في الفضاءات المفتوحة لغير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19“.
من جانبها، اتهمت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان لها، رجال الشرطة الذين كانوا في مكان الوقفة الاحتجاجية، بـ“محاولة عرقلة عمل الصحفيين، من خلال منعهم من التغطية، ودفع بعضهم“.
وقالت النقابة ”رغم إظهار الصحفيين لبطاقاتهم المهنية، إلا أن قوات الأمن استمرت في الاعتداء عليهم“.
وأكدت النقابة ”إصابة صحفية على مستوى الظهر، فيما منِع صحفيون آخرون من حرية العمل التي يضمنها القانون“، حسب البيان.
واستهجنت النقابة ما وصفته بـ“عودة استعمال العنف الأمني ضد المحتجين السلميين“، داعية وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في ”الاعتداءات“ ضد الصحفيين.
وطالبت النقابة رئيس الدولة قيس سعيد بـ“اتخاذ كل التدابير الكفيلة بحرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين“.
وكان قيس سعيد تعهد في الـ27 من تموز/ يوليو الماضي، بحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة في البلاد“، مؤكدا أن ”الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها مؤقتة، وتهدف إلى إرجاع دواليب الدولة إلى السير العادي“.
واتخذ سعيد في ذاك الشهر، إجراءات استثنائية، تمثلت في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.
وكان من المقرر أن تنتهي الإجراءات الاستثنائية، نهاية الشهر الماضي، لكن سعيد أصدر أمرا رئاسيا بتمديدها إلى إشعار آخر.
eremnews
