مثَل النائب السابق في البرلمان التونسي المنحل، مصطفى بن أحمد، أمام فرقة جرائم الإرهاب اليوم الثلاثاء، في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، فيما يَمثُل القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي غداً الأربعاء، أمام الفرقة نفسها.
وقال بن أحمد بعد خروجه من التحقيق، لـ”العربي الجديد” إنه “تقرر الإبقاء عليه بحالة سراح بعد التحقيق معه اليوم”، مبيناً أن “التحقيق جرى في ظروف عادية وفي كنف الاحترام وبكل سلاسة”.
وأوضح بن أحمد أنه “شعر بالقلق كأي إنسان تجري دعوته، ولكنه لا يعرف الخوف، فهو في سنّ متقدّم ومن جيل لا يخشى السجون وسبق وأن مرّ بمراحل أصعب من ذلك بكثير”، مشيراً إلى أنّ طريقة التعاطي مع الملف ككل اختلفت، ولكنه واثق من أنّ التهم لا تنطبق على شخصه.
وأضاف بن أحمد أنه ناشط في العمل السياسي منذ سنوات وهو “معارض لما وصل إليه الوضع؛ فالتسميات تختلف بشأن 25 يوليو، ولكن هذا لا معنى له، ولكنه ضدّ المضامين والسياسات المتبعة”، وبيّن أنّه “لا يعتبر ما حصل مساراً، لأن المسار ينبني على أسس وبرنامج ورؤية، وما حصل يتعارض مع ذلك”، مؤكداً أنّ “مواقفه واضحة وهو لا يخفيها”.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين مختار الجماعي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنّه “في إطار توسيع قائمة المشمولين بالبحث وسماع من لم يتم سماعهم، جرى اليوم التحقيق مع النائب السابق مصطفى بن أحمد، ثم سيجري الاستماع إلى رياض الشعيبي غداً”.
وأضاف الجماعي أن “القائمة طويلة أصلاً، وشملت عدة سياسيين، ثم زادت اتساعاً، فمسار الملف كان نشيطاً منذ البداية، وسرعان ما صدرت بطاقات الإيداع بالسجن ضد عدة قيادات سياسية”.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامية دليلة مصدق، لـ”العربي الجديد”، إنه “سبق أن صدرت إنابة شملت قائمة تضم عدة شخصيات سياسية بحوالي 27 اسماً، وجرى الاستماع للموجودين في تونس، من بينهم الوزير السابق محمد الحامدي، وبقي ضمن القائمة شخصيتان هما بن أحمد والشعيبي، حيث يتم الاستماع إليهما تباعاً، أما البقية فهم خارج تونس”.
وأضافت مصدق أنه “فيما يتعلق ببقية المعتقلين، فإن فترة الاحتفاظ الأولى تنتهي في 20 أغسطس/ آب الجاري وسيتم النظر في القرار الذي سيصدر، فإما التمديد في فترة الاحتفاظ أو لا”.
ويعتبر مصطفى بن أحمد (70 عاماً) من معارضي قيس سعيد، وهو نائب سابق عن حزب “تحيا تونس” ورئيس كتلته في البرلمان السابق، وجرى الإبقاء عليه في حالة سراح بعد التحقيق معه.
يذكر أنّ المحكمة الابتدائية في تونس قضت، أمس الاثنين، بالسجن لمدّة ثلاثة أشهر في حق الشاعر والأستاذ الجامعي بالمعهد الأعلى للتنشيط الثقافي والشبابي ببئر الباي، سامي الذيبي، بعد تقديم شكوى ضدّه من قبل وزيرة الثقافة حياة القرمازي، على خلفية تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، بحسب ما أكّده عضو هيئة الدفاع المحامي رحال الجلال لإذاعة “موزاييك” التونسية.
العربي الجديد
