أكدّ عضو المكتب التّنفيذي لحركة النّهضة محمد القوماني أن الحركة جاهزة لتقديم التّنازلات الضّرورية لعودة المسار الدّيمقراطي بما في ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة.
وقال القوماني النائب بالبرلمان التونسي، الأحد، إن “الحركة (54 مقعدًا من أصل 217) وكما جاء على لسان رئيسها راشد الغنوشي، بوضوح، جاهزة لتقديم التّنازلات الضّرورية لعودة المسار الدّيمقراطي إلى وضعه الطّبيعي في تونس”.
وأضاف أن “من أبرز العلامات لبداية حلحلة الأزمة، تلبية ثلاثة مطالب أساسية أولها رفع تجميد عمل البرلمان”.
وتابع: “ثانيًا، نطالب بتكليف الشخصية الوطنية التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا ترغب حركة النّهضة المشاركة فيها (الحكومة المرتقبة)، على أن تكون هذه الحكومة مقتدرة وأن تعرض على البرلمان لتزكيتها”.
وعن الطلب الثالث، قال القوماني “الحركة منفتحة على أي حوارٍ سياسي يفضي إلى تسويات تتعلق بإعداد البلاد لانتخابات مبكرة خلال فترة قصيرة، للنقاش حول القانون الانتخابي، والخطوات السياسية المطلوبة، وستكون حركة النهضة مرنة ومتفاعلة إيجابيًا مع أي حوار وطني”.
إلى ذلك، دعا المجلس الوطني لشباب حركة “النهضة” التونسية، الأحد، رئيس الحركة، راشد الغنوشي، إلى “تكوين قيادة وطنية تتضمن كفاءات شبابية” بهدف “إنقاذ المسار السياسي في البلاد”، وذلك بعد أسبوع من تدابير استثنائية اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، وأحدثت انقساما حاد.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان (برئاسة الغنوشي)، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
وعقب اجتماع له، وصف المجلس الوطني لشباب حركة “النهضة”، صاحبة أكبر كتلة برلمانية، هذه القرارات بأنها “غير دستورية”.
ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف “إنقاذ الدولة التونسية”، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
لكم غالبية الأحزاب، وبينها “النهضة” (53 نائبا من أصل 217)، رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”.
ودعا المجلس الغنوشي إلى “تكوين قيادة وطنية للإنقاذ تتضمن كفاءات شبابية وتكون بداية لمسار التجديد في القيادة التنفيذية داخل الحزب لإنقاذ المسار السياسي في البلاد”.
وتابع أن هذا “مطلب لجلّ شباب الحركة على اختلاف توجهاتهم، الذين عمل المكتب الوطني للشباب على توحيد صفّهم والاستماع لآرائهم”.
وحث المجلس على “المبادرة إلى حوار مع رئيس الجمهورية والقيام بالتوافقات اللازمة من أجل مصلحة الوطن اضطلاعا بالدور التاريخي للحركة وقدرتها على المحافظة على شروط ممارسة الحياة السياسية الديمقراطية التي تحتكم إلى الدستور والقيام بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللازم”.
كما دعا “الفاعلين السياسيين والمدنيين الوطنيين إلى تجميع جهودهم في حماية مكتسبات الديمقراطية والحقوق والحريات ضمن جبهة وطنية سياسية جامعة تضم أحزابا ومنظمات وطنية وشخصيات وطنية وقيادات شبابية ونسائية”.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت بإجراء انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
وفي أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لاسيما خليجية، بقيادة “ثورة مضادة” لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
(الأناضول)
