اعتبرت حركة النهضة في تونس أن “تفكيك الدولة، بتدمير مؤسساتها الشرعية وإلغاء دستورها وقوانينها الأساسية ذات الصلة، قد ضرب في مقتل شرعية الرئاسة والسلطة القائمة”.
وفي المستوى الوطني، أكدت النهضة دعمها “العمل الجبهوي وتصديه للانقلاب وسياساته”، ودعت إلى “تجاوز الحسابات الضيفة وتغليب المصلحة الوطنية العليا لتجنيب بلادنا مخاطر الإفلاس والانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي”.
ونبّهت النهضة التونسيين والتونسيات إلى “المخاطر الحقيقية من تفكيك المؤسسات الديمقراطية وقوانينها، وتعويضها بتعيينات تابعة للرئاسة وقائمة على الولاء الشخصي لمن عينها بما يفقدها كل استقلالية وكل حياد، وآخر ضحايا هذا التمشي هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
واستنكر البيان “تباطؤ الحكومة ومنهجية عملها الخاطئة التي فاقمت أزمة الأسعار وأزمة التكاليف في قطاع الأعلاف ومن ثم في قطاع تربية الماشية وقطاع اللحوم والدواجن والبيض، إذ إن المؤشرات كانت واضحة في ارتفاع أسعار المواد المرتبطة بإنتاج العلف على المستوى العالمي منذ أشهر. وكان الأمر يقتضي تشريك الأطراف المتداخلة؛ كالاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ونقابة الفلاحين، في الاتفاق على إجراءات تحمي هذه القطاعات الحيوية وتضغط على كلفة إنتاج العلف ومن ثم على ارتفاع أسعار اللحوم والحليب والبيض”.
وحذّرت الحركة من “المخاطر الكبيرة التي تحدق بقطاع الفلاحة وبالفلاحين كبارا وصغارا وبالمستهلكين بسبب الارتفاع المستمر لأسعار اللحوم والحليب والبيض”، كما أعربت عن خشيتها “من ارتفاع حدة الأزمة إذا استمر التأخر والتردد في اتخاذ إجراءات لحماية المقدرة الشرائية للمواطنين وحماية منظومات الإنتاج الفلاحي الوطني، وفي اتخاذ التدابير التي تقلص من كلفة التزود بالمواد الأولية للأعلاف”.
وجددت النهضة “رفضها لمحاكمة العميد السابق للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني أمام القضاء العسكري على خلفية دفاعه عن الأستاذ نور الدين البحيري بعد احتجازه قسريا”، وأدانت “إمعان الرئاسة في الضغط على القضاة والتدخل المستمر في القضاء”.
كما ندّد المكتب التنفيذي للحركة “بالجرائم المتكررة في حق الشعب الفلسطيني، وآخرها جريمة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة ومحاولة اقتحام مخيم جنين”، ودعت إلى “محاكمة الجناة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى” كما حيّا “صمود الشعب الفلسطيني ومؤازرة شعوب العالم للقضية الفلسطينية العادلة”.
وكالات
