مع تواصل الجدل حول خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد المناهض للمهاجرين الأفارقة، تداولت صفحات اجتماعية أخباراً وفيديوهات لأفارقة تعرّضوا للعنف في البلاد، فيما أعلنت منظمات وشخصيات حقوقية تشكيل جبهة مناهضة لـ”الفاشية” في البلاد.
وكان سعيد كشف قبل أيام عمّا سماه “ترتيباً إجرامياً” لتوطين المهاجرين الأفارقة في بلاده، بهدف تغيير تركيبتها الديموغرافية كـ “دولة عربية وإسلامية”، وهو ما أثار موجة من الجدل على المستوى المحلي والدولي.
لكن سعيد عاد لاتهام المعارضة بتحريف خطابه حول المهاجرين الأفارقة، مؤكداً أنه يرفض تعرّض الأفارقة في تونس للتمييز العنصري.
وبعد ساعات من خطابه المثير للجدل، تداولت صفحات اجتماعية فيديوهات تؤكد تعرّض أفارقة وتونسيين من ذوي البشرة السمراء للاعتداء في بعض شوارع العاصمة.
ومن بين الحوادث المسجلة، الاعتداء على امرأتين من ساحل العاج، وتحطيم محتويات منزلهما، فضلاً عن قيام أشخاص بضرب مهاجر أفريقي (لم يتم الكشف عن جنسيته) في أحد الشوارع. كما تعرضت الناشطة التونسية فاطمة الزهراء للاعتداء في شارع الحبيب بورقيبة بسبب بشرتها السمراء.
وكشفت الناشطة التونسية غفران بينوس عن تلقيها عشرات الرسائل على حسابها في موقع فيسبوك، تتضمن شتائم، وتدعو لترحيلها مع المهاجرين الأفارقة، على اعتبار أن بشرتها سمراء.
وتساءلت الناشطة الحقوقية، ورئيسة الحزب التونسي، مريم منور: “ما هذا الجو التخويني للسود؟”، مضيفة: “اعتداءات، إنزال قسري من وسائل النقل، طرد من العمل. وحسب ناشط جمعياتي، ثمة تونسيون سود عندما يرون الشرطة، يستخدمون هواتفهم لإجراء مكالمة وهمية بالعربية كي يؤكدوا لهم أنهم تونسيون”.
جبهة مناهضة للفاشية
وأعلنت مئة منظمة وشخصية حقوقية وإعلامية عن “تأسيس جبهة مناهضة للفاشيّة، مفتوحة لكلّ القوى المناضلة، أفراداً ومجموعات وتنظيمات، لمقاومة السياسات والخطاب والممارسات العنصريّة والاستبداديّة بكلّ الوسائل”، فضلاً عن تنظيم مسيرة احتجاجية ضد تنامي الخطاب المعادي للأفارقة في البلاد.
كما استنكرت خطاب الرئيس قيس سعيد “المعادي” للمهاجرين الأفارقة، والذي قالت إنه يمثل “تبنياً واضحاً لفكر مؤامراتي يربط بين الهجرة وتنامي العنف والجريمة، في تجريم جماعي ووصم على أساس اللون والعرق والهويّة، وقد تزامن هذا البلاغ مع حملة إيقافات عشوائيّة وتعسّفية واسعة النطاق ضدّ المهاجرين من جنوب الصحراء، واحتجاز في مراكز غير قانونيّة لا تحترم أبسط معايير الكرامة البشريّة”.
وطالبت بسحب البلاغ الذي أصدرته الرئاسة التونسية حول موضوع المهاجرين الأفارقة، و”وقف كلّ التتبعات والملاحقات التي طالت، وما زالت، المهاجرين على أساس الهوية”، معبرة عن مساندتها “المطلقة واللا مشروطة” لـ”كلّ ضحايا هذه الهجمة، كما نطالب بوضع معايير موضوعية لتسوية الوضعيات القانونية لجميع الأشخاص الراغبين في الإقامة في تونس”.
كما دعت القوى الديمقراطيّة والحركة النقابية والعماليّة والحقوقيّة وكافّة الهياكل المهنيّة إلى “تحمّل مسؤوليّتها في التصدّي لهذه السياسة الفاشيّة، وحماية حقوق المهاجرين، وخاصة حقوق الصحّة والسكن والتعليم والنفاذ للعدالة، من الانتهاكات التمييزيّة والممارسات العنصرية”.
القدس العربي
