أعلنت النيابة العمومية في تونس، اليوم الجمعة، عن فتح تحقيقاً حول رصد مكالمات هاتفية تضمنت مقترح اغتيال مسؤولين في البلاد.
وقالت النيابة التونسية، إنها قررت فتح تحقيق على خلفية ما ورد في تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، والتي أشار فيها إلى رصد مكالمة هاتفية تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين وأن المكالمة تتحدث عن تحديد موعد الإغتيال.
وذكر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، في بيان إنه عُهد البحث في هذه القضية إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الأرهاب، مضيفا أن “الأبحاث ما تزال جارية”.
وأوضح البيان أن التحقيق فُتح ضد “كل من سيكشف عنه البحث، من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص واحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية وبالمرافق العمومية والانضمام عمدا، بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية”.
كما يشمل التحقيق كل من تلقي تدريبات، بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه، بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك واستعمال الأراضي التونسية لانتداب وتدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية، داخل تراب الجمهورية وخارجه، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح.
وكان الرئيس قيس سعيد كشف، أمس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء ن “ما يدبّر في تونس من مؤامرات، وصل حدود اقتراح بعضهم الاغتيال”، وأضاف موجها حديثه إلى وزير الداخلية “هناك مكالمة داخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال”.
المصدر صدى البلد
