أعلن البرلماني التونسي محمد العفاس، الإثنين، تسليم نفسه للقضاء العسكري، عقب 9 أشهر من اختفائه على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حادثة المطار”.
جاء ذلك وفق مقطع مصور بثه محمد العفاس، النائب عن ائتلاف الكرامة (18 نائبا من أصل 217) عبر حسابه على موقع “فيسبوك”.
وقال العفاس: “اليوم وعقب فشل أنصار الانقلاب في الحشد (في إشارة إلى وقفة أنصار الرئيس قيس سعيد) للمطالبة بالمحاسبة، قررت تسليم نفسي للمحكمة العسكرية”.
وأضاف العفاس “9 أشهر من الاختفاء لم تكن سهلة بل شهدت مداهمات (أمنية) لكل أقاربي، بقيت متخفيا أملا في زوال الانقلاب ورفضا مبدئيا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”.
وأوضح أن “القضية لا تتعلق بفساد أو رشوة بل بقضايا فكرية وممارسة مهامي النيابية (..) القضاء المدني حفظ ذات القضية ضدي ولي ملفات أخرى قضائية مصطنعة في إطار تصفية الانقلاب لحسابه مع معارضيه”.
والأحد، نظم العشرات من أنصار الرئيس قيس سعيد،، وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس؛ للمطالبة بتحقيق أهداف “مسار 25 يوليو”، وما وصفوه في مطالبهم بـ”محاسبة الفاسدين”
وفي 31 يوليو/تموز الماضي، أصدر القضاء العسكري التونسي، أوامر توقيف بحق 4 نواب عن كتلة ائتلاف الكرامة، وهم سيف الدين مخلوف، وعبد اللطيف العلوي، ومحمد عفاس، وماهر زيد، في قضية عرفت إعلاميا بـ”حادثة المطار”.
وشهد مطار تونس قرطاج الدولي، في مارس/ آذار2021، شجارا بين عناصر من أمن المطار ونواب في “ائتلاف الكرامة”، إثر دفاع النواب عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة “إس 17” الأمنية.
و”إس 17″ هي تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011?، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
