جددت حركة “النهضة” التونسية، الجمعة، دعوتها إلى “توحيد الجهود الرامية للتصدي للانقلاب وتصعيد الاحتجاجات السلمية ضد السلطة”.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي برئاسة رئيسها راشد الغنوشي، اطلعت عليه الأناضول.
وحملت الحركة في بيانها “السلطة القائمة برئاسة قيس سعيد مسؤولية إفساد الحياة السياسية وتحويلها الأزمة الاقتصادية إلى كارثة تتهدد قوت الناس ومعاشهم”.
ودعت إلى “العمل من أجل استعادة المسار الديمقراطي والحفاظ على مكاسب الثورة في الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية”.
واعتبرت أن “مرسوم الانتخابات أكد ما نبهت إليه الحركة من خطورة مشروع قيس سعيّد الدكتاتوري على الدولة والمجتمع، حيث اعتمد على نظام الاقتراع على الأفراد بما يؤدي إلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وتعمد إقصاء الأحزاب والمرأة والشباب”.
من جهته، أكد الرئيس التونسي أن “الواجب الوطني يقتضي تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية المحددة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل”.
وقال بيان للرئاسة التونسية مساء اليوم الجمعة، إن سعيد “أكد أنه إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة”.
وأضاف بيان الرئاسة أن “الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبث الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل”.
وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيّد أمرا دعا فيه المواطنين إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل، إضافة إلى مرسوم لتنقيح (تعديل) القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
والانتخابات المبكرة المقبلة هي إحدى إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، ومنها أيضا حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ تونس من “انهيار شامل”.
الأناضول
