شكل ضمان توفير المياه الشروب في المناطق المتضررة من شح المياه وتجنب أزمة العطش, أحد التحديات الرئيسية التي تمت مواجهتها خلال عام 2021, لا سيما من خلال تنفيذ برامج استعجالية.
فخلال العام المنصرم, عانت أكثر من 20 ولاية من تذبذبات في الإمداد بالمياه الصالحة للشرب بسبب الانخفاض المحسوس في تساقط الأمطار والذي زادت حدته في عام 2021.
وفي نهاية فصل الشتاء, وصل معدل امتلاء السدود مستويات جد متدنية بفعل قلة الامطار. بل إن بعضها, خاصة في وسط البلاد, جف بشكل تام.
وإزاء هذا الوضع, أطلقت وزارة الموارد المائية والأمن المائي مخططات استعجالية تهدف إلى التخفيف من تأثير الشح المائي من خلال إنشاء أكثر من 600 بئر في المناطق المتضررة وإدخال حيز الخدمة عدة محطات لتحلية مياه البحر, لتعويض تراجع المياه السطحية.
وبالإضافة إلى عاصمة البلاد والولايات الوسطى السبع, مست المخططات الاستعجالية هذه 12 ولاية في المنطقتين الشرقية والغربية للبلاد.
ففي المنطقة الشرقية, استفادت ولاية تبسة, على سبيل المثال, من مشروع لتعزيز الإمدادات الموجهة لمدينتي الونزة والعوينات, من سد ولجة ملاق من خلال بناء محطة معالجة أحادية الكتلة.
وفي الغرب, استفادت مستغانم وغليزان من إعادة تأهيل ثلاث محطات ضخ وإعادة تخصيص 27 بئرا زراعية لتلبية احتياجات إمدادات مياه الشرب وإنشاء ثلاثة ابار جديدة.
أما في مدينة وهران, تضمنت الإجراءات المتخذة استكمال أعمال الربط بين سدود قرقار وكرادة وشلف.
وفي المنطقة الوسطى, استفادت ولاية بجاية من مخطط استعجالي يتضمن إنجاز 25 بئرا وإعادة تأهيل 60 أخرى.
من جهتها, استفادت الجزائر العاصمة, التي تتصدر قائمة الولايات الأكثر اعتمادا على الموارد السطحية, من برنامج لبناء 217 بئرا, فضلا عن تأهيل وتوسيع أربع محطات تحلية مياه البحر أحادية الكتلة بسعة اجمالية 37500 م3/يوم.
وبالإضافة إلى ذلك, تم إطلاق مشاريع لبناء محطات جديدة لتحلية مياه البحر لتموين شرق وغرب الجزائر العاصمة, مما يسمح بزيادة حصة مياه التحلية إلى 70 بالمائة من إجمالي موارد العاصمة.
ويتعلق الأمر بمحطة فوكة الجديدة (ولاية تيبازة), ومحطة رأس جنات (ولاية بومرداس), والمتضمنتان في البرنامج الوطني الذي أقره مجلس الوزراء في 25 يوليو 2021, والذي يشمل أيضا انجاز محطات في كل من وهران بجاية والطارف.
وتعكس هذه المحطات الخمس التي تتمتع بسعة 300 ألف متر مكعب في اليوم لكل منها, الاستراتيجية الجديدة التي تعتمد على تحلية مياه البحر لتحقيق الأمن المائي.
وإلى جانب هذه الجهود, تم وضع برنامج جديد لتوزيع المياه ابتداء من يونيو الماضي, مما يجعل من الممكن ترشيد استخدام المورد وتوزيعه العادل بين السكان.
ومع ذلك, فقد أثار المواطنون بشدة مسألة عدم الالتزام بالجداول الزمنية الثابتة.
من جهة أخرى, تميز العام المنتهي بانتهاء عقد إدارة خدمات المياه والتطهير بالعاصمة مع المجموعة الفرنسية سويز, مما فسح المجال لتسيير شركة “سيال” من طرف فريق جزائري بشكل كامل.
المصدر وكالة الأنباء الجزائرية