موقع المغرب العربي الإخباري :
أقر المجلس الأعلى للدولة (HCS) قانون الاستفتاء على الدستور الذي وضعه مجلس النواب وطلب من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الشروع في العمل على الاستفتاء.
وتأتي موافقة المجلس الأعلى للحوار السياسي على تشريع الاستفتاء على الدستور وسط رفض هيئة صياغة الدستور والعديد من الشخصيات الليبية لنتائج اللجنة القانونية لمنتدى الحوار السياسي الليبي والتي تشمل تشكيل لجنة مشتركة للنظر في اعتراضات اللجنة القانونية على مسودة الدستور.
قانون الاستفتاء
هيئة صياغة الدستور
المجلس الأعلى للدولة الليبية
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
مجلس النواب
منتدى الحوار السياسي الليبي
الشخصيات الليبية
انسخ الرابط :
Copied
