أعلن “حزب النهضة” في تونس، الاثنين، أن الشرطة استدعت زعيم الحركة راشد الغنوشي، لاستجوابه الثلاثاء، في إطار تحقيق جديد تجريه الشرطة، في أعقاب توقيف العديد من السياسيين أخيراً.
واستُدعي الغنوشي (81 عاماً) للحضور، الثلاثاء، إلى مخفر الشرطة في العوينة بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، حسبما قال الناطق الرسمي باسم الحزب عماد الخميري.
وفي نوفمبر 2022، مثل الغنوشي، الذي كان رئيس البرلمان الذي حلّه الرئيس قيس سعيّد في يوليو 2021، أمام قاضي التحقيق المتخصص بـ”قضايا الإرهاب”ـ لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم “تسفير إرهابيين” من تونس إلى سوريا والعراق.
كما استُدعي الغنوشي أيضاً في 19 يوليو الماضي، للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.
ومنذ بداية فبراير، اعتقل ما لا يقلّ عن عشر شخصيات معظمهم من المعارضين المنتمين لحزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة، ورجل أعمال نافذ.
“تسجيل صوتي”
وفي حديث مع وكالة “فرانس برس”، أكّد مسؤول في الحزب، طلب عدم كشف هويته، أن الشكوى قدّمها “عضو من نقابة الشرطة (…) زاعماً أن لديه تسجيلاً صوتياً لراشد الغنوشي”.
واعتبر المتحدث باسم “النهضة” أن استدعاء السياسيين أصبح “سهلاً جداً، إذ يكفي أن تُرفع شكوى لكي تفتح الشرطة تحقيقات من دون أي تدقيق في المحتوى”،
أعلن “حزب النهضة” في تونس، الاثنين، أن الشرطة استدعت زعيم الحركة راشد الغنوشي، لاستجوابه الثلاثاء، في إطار تحقيق جديد تجريه الشرطة، في أعقاب توقيف العديد من السياسيين أخيراً.
واستُدعي الغنوشي (81 عاماً) للحضور، الثلاثاء، إلى مخفر الشرطة في العوينة بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، حسبما قال الناطق الرسمي باسم الحزب عماد الخميري.
وفي نوفمبر 2022، مثل الغنوشي، الذي كان رئيس البرلمان الذي حلّه الرئيس قيس سعيّد في يوليو 2021، أمام قاضي التحقيق المتخصص بـ”قضايا الإرهاب”ـ لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم “تسفير إرهابيين” من تونس إلى سوريا والعراق.
كما استُدعي الغنوشي أيضاً في 19 يوليو الماضي، للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.
ومنذ بداية فبراير، اعتقل ما لا يقلّ عن عشر شخصيات معظمهم من المعارضين المنتمين لحزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة، ورجل أعمال نافذ.
“تسجيل صوتي”
وفي حديث مع وكالة “فرانس برس”، أكّد مسؤول في الحزب، طلب عدم كشف هويته، أن الشكوى قدّمها “عضو من نقابة الشرطة (…) زاعماً أن لديه تسجيلاً صوتياً لراشد الغنوشي”.
واعتبر المتحدث باسم “النهضة” أن استدعاء السياسيين أصبح “سهلاً جداً، إذ يكفي أن تُرفع شكوى لكي تفتح الشرطة تحقيقات من دون أي تدقيق في المحتوى”، مستنكراً “المضايقات” و”سياسة الانتقام” بحقّ الغنوشي ومعارضي سعيّد.
واعتقلت الشرطة التونسية أخيراً شخصيات معارضة، بمن في ذلك سياسيون بارزون ورجل أعمال مؤثر ومدير إذاعة “موزاييك إف إم” المستقلة، وقبلهم مسؤول نقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل.
وكان سعيد اتهم، الأربعاء الماضي، من وصفهم بأنهم “خونة”، بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار ونقص السلع الغذائية، سعياً لتأجيج الأزمة الاجتماعية.
قلق دولي من خطوات سعيّد
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، بأن واشنطن “قلقة للغاية” إزاء تقارير عن اعتقال شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحافيين في تونس.
كما عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه مما وصفه بـ”تفاقم القمع” في تونس، إثر الاعتقالات.
وقال المتحدث الرسمي باسمه جيريمي لورانس، خلال إيجاز صحافي في جنيف، إن “تورك أعرب عن قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون، ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء”.
ويعاني التونسيون منذ شهور نقصاً في السلع الغذائية، ويقول خبراء اقتصاديون إن السبب الرئيسي في ذلك هو أزمة في المالية العامة، إذ تحاول الدولة تجنب الإفلاس بينما تتفاوض على خطة إنقاذ دولية.
الشروق
