تعطل تشكيل المحكمة يعود إلى العشرية التي أعقبت سقوط نظام بن علي وتولت فيها حركة النهضة السلطة بمعية عدد من الأحزاب.
عاد الجدل في تونس بشأن تشكيل المحكمة الدستورية، مع توجه البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية في الخريف المقبل. ويعود تعطل تشكيل المحكمة الدستورية إلى فترة العشرية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي والتي تولت فيها حركة النهضة الإسلامية السلطة بمعية عدد من الأحزاب.
ونصّ دستور 2014 السابق، أول دستور بعد انتفاضة 2011، على إرساء المحكمة الدستورية خلال سنة من الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 26 أكتوبر 2014. لكن تم تجاوز المدة جراء خلافات حادة بين الكتل البرلمانية وإصرار حركة النهضة على فرض مرشحيها لعضوية المحكمة، واستمر الوضع مع الانتخابات التشريعية في عام 2019.
