طالبت منظمة حقوقية تونسية، الثلاثاء، سلطات البلاد بإطلاق سراح 3 نشطاء اعتلقوا ليلة الإثنين، في مدينة أريانة (شمال)، ووجهت لهم تهمة “الاعتداء على الملك العام”.
وقالت منظمة “أنا يقظ”، في بيان، إنها “تطالب بالإفراج الفوري عن النشطاء وسام الصغير، وبثينة الخليفي، وأسامة غلام، الذين تم اعتقالهم ليلة أمس (الإثنين) ووجهت لهم تهمة الاعتداء على الملك العام، على خلفية كتابتهم شعارات تتعلق بوضع الحريات في تونس”.
ونددت المنظمة بما وصفته “التمشي التدريجي في التضييق على الحقوق والحريات وملاحقة النشطاء المدنيين والاجتماعيين في تونس”.
ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات بشأن بيان المنظمة الحقوقية حتى الساعة (21.00 تغ).
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المحامي يوسف الباجي، في تصريحات لراديو “ديوان إف إم” المحلي (خاص)، إن “الموقوفين وجهت لهم مجموعة من التهم منها الاعتداء على الملك العام بسبب الكتابة على الجدران العمومية”.
وأضاف الباجي: “وجهت لبثينة أيضا تهمة الاستعصاء وهضم جانب موظف باعتبارها رفضت أن يتصفح عنصر أمن تطبيق المحادثات الخاص على هاتفها”.
والإثنين، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي، إن “ماكينة الاعتقالات (السياسية) لا تزال تدور” في تونس.
وأضاف الشابي: “نعيش حملة من القمع واسعة طالت جميع الأوساط، وهناك إلى حد الآن 44 معتقلاً لأسباب سياسية”.
ومنذ 11 فبراير/شباط، تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس قيس سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
(الأناضول)
