أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنّ شركات التكنولوجيا الأميركية التي تتلقى تمويلاً حكومياً ستُمنع من بناء “منشآت تكنولوجية متقدمة” في الصين لمدّة عقدٍ من الزمن، بعد أنّ حُددت خططاً لتعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومة الولايات المتحدة التي تخصص 53 مليار دولار (46 مليار جنيه إسترليني) لتوسيع نطاق تصنيع رقائق أشباه الموصلات في كل جهاز إلكتروني من السيارات إلى الأجهزة المنزلية، والتي يتمّ إنتاجها غالباً في آسيا.
وقيّدت الحكومة الأميركية وصول أشباه الموصلات للصين (بما في ذلك هونغ كونغ) وروسيا، من أجل معالجة خطر استخدام هذه المنتجات في الاستخدام النهائي العسكري أو تحويلها لهكذا استخدام، وفق زعمها.
ويُعدّ قانون الرقائق والعلوم الأميركية (Chips)، الذي وافق عليه “الكونغرس” في آب/أغسطس الماضي، جزءاً من الرد الأميركي على نزاع تكنولوجي طويل الأمد بين واشنطن وبكين، حيث تطالب الشركات الأميركية بمزيدٍ من الدعم الحكومي لتقليل الاعتماد على المكونات المنتجة في المصانع الصينية.
بدورها، اعتبرت الصين قانون الرقائق الأميركية شهادة أخرى على الإكراه الاقتصادي لواشنطن، واعتبرت القانون محاولة لإنعاش قطاعي العلوم والتكنولوجيا والرقائق في الولايات المتحدة من خلال تقديم حوافز لصانعي الرقائق وإجبارهم على الانحياز إلى طرف دون الآخر.
في المقابل، أملت وزارة التجارة الأميركية البدء في البحث عن طلبات بحلول شباط/فبراير المقبل مقابل 39 مليار دولار من الإعانات الحكومية لأشباه الموصلات لبناء منشآت إنتاج جديدة في الولايات المتحدة الأميركية.
وستمنح الخطة أيضاً، خصماً ضريبياً استثمارياً بنسبة 25% لمصانع الرقائق، وسوف يبدأ البناء في العام 2023 فصاعداً.
ووفقاً لموقع (IDC) من المتوقع أن تصل عائدات قطاع أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم إلى 661 مليار دولار في عام 2022، بمعدل نمو سنوي قدره 13.7%، بعد النتائج القوية لعام 2021، حيث وصلت الإيرادات إلى 582 مليار دولار.
