أمرت محكمة في العاصمة الجزائرية بتوقيف 22 شخصا رهن الحبس قيد التحقيق، بتهمة الانتماء إلى “حركة تقرير مصير منطقة القبائل” الانفصالية التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية، حسب ما أفادت رابطة حقوق الإنسان ووسائل إعلام، الأربعاء.
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على صفحتها في شبكة فيس بوك “محكمة سيدي امحمد: 22 أمرا بإيداع الحبس الموقت و8 أوامر بالوضع تحت الرقابة القضائية والإفراج عن قاصر”.
وكانت الشرطة أعلنت في بيان الإثنين أنها أوقفت “27 شخصا مشتبها فيهم ينتمون إلى المنظمة الإرهابية الماك”، وهو اختصار بالفرنسية لـ”حركة تقرير مصير منطقة القبائل”.
وأوقف غالبية هؤلاء الأشخاص في خراطة (شمال شرق) مهد الحراك من أجل الديمقراطية التي شهدت الأسبوع الماضي صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، بعد منع مسيرة دعما لمعتقلي الرأي. كذلك أوقف شخصان في منطقة بني ورثيلان على بعد 60 كيلومترا عن خراطة.
ومن جانبها، أفادت رابطة حقوق الإنسان أن توقيفات أخرى حدثت بعد بيان الشرطة، ما يفسر مثول 31 شخصا أمام القضاء بدل 27 الذين أعلنت عنهم الشرطة.
وذكر تلفزيون النهار أن “قاضي التحقيق وجه للمتهمين محل المتابعة تهما تتعلق بجناية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة واستقرار المؤسسات”.
وأوضحت صحيفة المجاهد الحكومية الناطقة بالفرنسية أن “الاستماع للمتهمين بدأ الثلاثاء واستمر إلى ساعة متأخرة من الليل”، قبل صدور قرارات قاضي التحقيق.
وعثرت الشرطة في بيوت هؤلاء “على ألبسة عسكرية (…) وأسلحة بيضاء وأختام مزورة تحمل وسم انتخب وانتخب بالوكالة ونسخة طبق الأصل مصادق عليها ورايات للمنظمة الإرهابية الماك” كما جاء في بيان الشرطة.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني إن الموقوفين كانوا يحاولون “زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين وإعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية، بأمر من جهات في الخارج”.
وأنشئت منظمة “ماك” التي تتخذ في باريس مقرّا، عقب “الربيع الأمازيغي” في العام 2001، وهي منظمة غير قانونية في الجزائر التي صنفتها على أنها “إرهابية” في 18 أيار/مايو.
أ ف ب
