بدأ “التحالف” الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، عملية إعادة تموضع جديدة في سوريا، بعد نحو عامين ونصف عام على قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب من سوريا، وتراجعه لاحقاً عن القرار، والاكتفاء بالانتشار في محيط حقول النفط والغاز.
وظهرت عملية إعادة التموضع من خلال نشاط مستجد لخبراء فنيين وعسكريين أميركيين في مدينة عين العرب في ريف حلب الشمالي الشرقي، والتي انسحبت منها واشنطن في عام 2019، قبل أيام من إطلاق تركيا عملية “نبع السلام”، التي احتلت خلالها مدينتي تل أبيض ورأس العين في ريفي الحسكة والرقة الشماليين.
وأكدت المصادر أنّ وفداً من التحالف “وصل إلى قاعدة خراب عشك في ريف مدينة عين العرب شمالي شرقي حلب، وبدأ عملية إعادة تأهيل داخل القاعدة”، لافتةً إلى أنّ هذه القاعدة هي من بين عدة قواعد تنوي الولايات المتحدة “العودة إليها مجدداً، ضمن تكتيك عسكري جديد تتّبعه إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن”.
وكشفت المصادر أنّ “من المرجح أن يعود عدد من جنود التحالف الدولي إلى قاعدة خراب عشك خلال وقت قصير، ليكون ذلك بمثابة إعلان إعادة تموضع جديد للولايات المتحدة الأميركية في سوريا”.
وجاءت خطوة إعادة الانتشار الجديدة للأميركيين، بعد أيام قليلة على إصدار وزارة الخزانة الأميركية، قراراً باستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” في شمالي شرقي سوريا من قانون “قيصر”، وإتاحة الفرصة للاستثمار فيها إلى جانب مناطق خاضعة لسيطرة تركيا، ما عدا إدلب وعفرين.
ونقلت صحيفة “صباح” التركية، عن نائبة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، قولها إنّ “الولايات المتحدة تعتزم، خلال الأيام القليلة المقبلة، إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام (الحكومة السورية) والمحررة من تنظيم داعش في سوريا”.
وتحت ذريعة محاربة “داعش”، سيطرت “وحدات حماية الشعب” على تلك المنطقة الواقعة في شمالي شرقي سوريا، المتاخمة لتركيا والعراق، والتي تحتوي على بعض احتياطيات النفط والأراضي الزراعية وضفة على نهر الفرات.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السوريّة، إنّ “تقديم مساعدات إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة في شمالي شرقي سوريا وشمالي غربيها، من جانب الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها الغربية، هو الذي أدّى إلى تدمير الإمكانات الاقتصادية السورية، ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح وآثار”.
