منظمة حقوقية: واشنطن لم تعوّض ضحايا تعذيب سجن أبو غريب

وكشف المجلي أنه أُفرج عنه بعد أن اعتُقل مدة 16 شهراً من دون أن يوجَّه إليه أيّ اتهام. وأضاف أنّه، في أثناء احتجازه، “بدأ يعضّ يديه ومعصميه للتغلب على الصدمة، التي كان يعانيها، والتي استمرت مذّاك”.

وتابع: “فعلت ذلك في السجن، وبعد أن غادرت السجن، وما زلت أفعل ذلك اليوم. أحاول أن أنسى الأمر، لكن لا أستطيع. حتى اليوم، لا يمكنني ارتداء قميص بكمّين قصيرين”.

قال في المقابلة: “غيّرَت هذه المدة، وهي عام وأربعة أشهر، كياني كاملاً إلى الأسوأ. دمّرتني ودمرت عائلتي”. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها غير قادرة على التحقق بصورة قاطعة من روايته.

لا محاسبة لمرتكبي الانتهاكات ولا تعويض

وجرت إدانة 11 جندياً أميركياً على الأقل بارتكاب انتهاكات في سجن أبو غريب، لكن خبراء انتقدوا العقوبات المخفَّفة والصادرة بحقّهم، وعدم ملاحقة القضية قضائياً من جانب أيّ مسؤول.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنها لم تتمكّن من “العثور على أدلّة علنية تثبت دفع مبالغ” من أجل تعويض انتهاكات تعرّض لها سجناء.

وقالت ياغر إن “على الولايات المتحدة تقديم التعويضات والاعتراف والاعتذارات الرسمية إلى الناجين من الانتهاكات وإلى عائلاتهم”.

وتفيد تقديرات بأنّ التحالف العسكري، الذي قادته الولايات المتحدة، اعتقل نحو 100 ألف عراقي من عام 2003 حتى عام 2009.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر، صدر في عام 2004، ونقل عن الاستخبارات العسكرية التابعة للتحالف الذي قادته الولايات المتحدة، أن “ما يتراوح بين 70 و90% من المحتجَزين لدى قوات التحالف في العراق، في عام 2003، اعتُقلوا عن طريق الخطأ”.

وبدأ الاحتلال الأميركي للعراق، في آذار/مارس 2003، ثمّ غادرت أغلبية قوات التحالف والقوات الأميركية العراق في عام 2011، لكنّ الولايات المتحدة عادت إلى مباشَرَة العمليات العسكرية في العراق وسوريا، في أواخر عام 2014، بعد إعلانها تحالفاً دولياً بذريعة “قتال تنظيم داعش” الإرهابي، وإخراجه من الأراضي التي سيطر عليها.