تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مشروع قانون جديد تمّ تقديمه بمبادرة من لوبي “أرض إسرائيل” في “الكنيست” الإسرائيلي، يسعى إلى منع قيام دولة فلسطينية من خلال نقل أراضٍ.
وأوردت صحيفة “إسرائيل هيوم” أنّ قانون “أمن إسرائيل” سيطلب أغلبية عظمى لا تقل عن 80 عضواً في “الكنيست” للموافقة على أي اتفاق يتضمن تسليم أراضٍ في الضفة الغربية.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تناقش لجنة الدستور، برئاسة عضو “الكنيست” سيمحا روتمان، أحد قادة اللوبي، الاقتراح قريباً، الذي يطبّق للمرة الأولى قانون الاستفتاء على كل الضفة الغربية والمياه الإقليمية.
ووفقاً للمقترح، فإنّ أي اتفاق يتضمن تسليم أراضٍ أو إقامة دولة فلسطينية سيتطلب أغلبية مطلقة من 61 عضواً في “الكنيست” واستفتاء، أو بدلاً من ذلك، أغلبية عظمى من 80 عضو “كنيست”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذه المبادرة تأتي في أعقاب قرار “الكنيست” سابقاً برفض إقامة دولة فلسطينية، والذي فاز بأغلبية كبيرة من الأصوات.
وبحسب رؤساء اللوبي، فإنّ “إسرائيل” لن تسمح بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر للمقاتلين الفلسطيينين بالتمركز على حدودها وتعريض “أمن” مواطنيها للخطر، على حد تعبيرهم.
ويعدّل قانون “أمن إسرائيل” قانون الاستفتاء، ويضع جميع الأراضي المحتلة والمياه الإقليمية تحت صلاحية القانون.
ونقلت الصحيفة عن رؤساء لوبي “أرض إسرائيل” قولهم، إنّ “هناك توافقاً واسعاً في المجتمع الإسرائيلي وفي الكنيست على أنه يحظر إقامة دولة فلسطينية. لوبي أرض إسرائيل يشكّل الترتيب السياسي المستقبلي”.
