خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني، لـ”إسرائيل” من “A+” إلى “A” مع نظرة مستقبلية سلبية، وأبقت على توقعات سلبية بشأن الائتمان في ظل استمرار “الصراع العسكري الذي يؤثر على المالية العامة لإسرائيل”.
وخفضت الوكالة التصنيف، مشيرةً إلى “الحرب المستمرة والمخاطر الجيوسياسية كعوامل دافعة”.
من جهتهم، رأى محللون لـ”فيتش”، أنّ هذا الإجراء “يعكس تأثير استمرار الحرب في غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة”.
وكتبوا: “في رأينا، قد يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025 وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى”.
كذلك، قالت “فيتش” إن الخسائر البشرية، والإنفاق العسكري الإضافي الكبير، وتدمير البنية الأساسية، والأضرار المستمرة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، كلها قد تؤدي إلى “تدهور في مقاييس الائتمان”. وأضافت أن التوترات في المنطقة “لا تزال مرتفعة”.
وتتوقع “فيتش”، أن يصل عجز الموازنة في “إسرائيل” إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 4.1% في عام 2023. وتتوقع أن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط.
وكان كيان الاحتلال، قد أعلن الأسبوع الماضي، أنّ العجز في الميزانية، على مدى 12 شهراً “اتسع إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو/تموز، مقارنةً بـ 7.7% في نهاية الشهر السابق”.
من جهته، اعتبر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن الكيان “يخوض حرباً وجودية هي الأطول والأكثر تكلفة اقتصادياً في تاريخها”.
وكان موقع “القناة 12” الإسرائيلية، قد تحدث سابقاً عن تأثير السنة المضطربة التي تمر بها “إسرائيل”، على الأغنياء، إذ تراجعت “تل أبيب” 17 مركزاً في تصنيف أغنى المدن في العالم لعام 2024، الذي أجرته شركة “Henley & Co”.
وبذلك، تكون “تل أبيب” قد تدهورت إلى المركز الـ47 في تصنيف أغنى المدن في العالم.
وبحسب التصنيف، فإنّه يوجد الآن في “تل أبيب” 10 مليارديرات، و82 رأسمالياً، يملكون ما لا يقل عن 100 مليون دولار، و24.300 مليونير، بانخفاضٍ إجمالي قدره 12% مقارنةً بالعام الماضي.
ووفقاً لمعدّي التصنيف، غادر “تل أبيب” في العام الماضي، نحو 300 مستثمر برأس مال استثماري سائل قدره مليون دولار أو أكثر.
