أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أنّ الإدارة الأميركية لن توقّع اتفاقية دفاع مع السعودية، وذلك في حال “عدم موافقة السعودية وإسرائيل على تطبيع العلاقات”، موضحاً أنّ الأمرين مرتبطان ببعضهما، بحيث “لا يمكن فصل قطعة عن الأخرى”، كما قال.
وبحسب ما نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، السبت، نفى سوليفان الاقتراحات الأخيرة التي تتحدّث عن “النظر في اتفاق ثنائي بين واشنطن والرياض، إذا رفضت تل أبيب تقديم تنازلات للفلسطينيين”.
وأشار سوليفان إلى أنّ “الرؤية المتكاملة” تشمل تفاهماً ثنائياً بين الولايات المتحدة والسعودية، مصحوباً بالتطبيع بين الاحتلال والمملكة، إضافةً إلى “خطوات ذات معنى بالنسبة للشعب الفلسطيني”، على حدّ زعمه، مؤكداً أنّ “كل ذلك يجب أن يأتي مع بعضه”.
في السياق نفسه، أضاف مستشار الأمن القومي الأميركي أنّ “كل ما يمكننا فعله هو التوصل إلى ما نعتقد أنّه منطقي، ومحاولة إقناع أكبر عدد من دول المنطقة بالموافقة عليه ومن ثم تقديمه”، متابعاً بأنّ الأمر “سيكون متروكاً في النهاية لإسرائيل”، بحسب ما أوردت الصحيفة.
ولفتت “فايننشال تايمز” إلى أنّ السعودية “أوضحت أنّها ستطلب من إسرائيل تقديم تنازلات أكبر بكثير للفلسطينيين”، وذلك بعد الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأنّها “أصرّت على أنّها ستحتاج إلى رؤية خطوات لا رجعة فيها نحو إنشاء دولة فلسطينية”.
يأتي ذلك بعدما كشف مصدر في العائلة المالكة السعودية لقناة “كان” الإسرائيلية، الخميس، أنّ الرياض بعثت برسالة إلى “تل أبيب”، عبر الأميركيين، مفادها أنّ أي عملية عسكرية في رفح “ستكون خطأً كبيراً، وستدفع بالتطبيع بين الطرفين بعيداً”.
ونقلت القناة عن المسؤول السعودي قوله إنّ “الرياض ستبدو كدولة خائنة في تلك الحالة”.
وأكّد المصدر أنّ “السعودية لن تتمكّن من التطبيع مع إسرائيل إذا لم تكن هناك دولة فلسطينية”، موضحاً أنّه “لا يمكن للرياض أن تفقد هذه الورقة بحكم مكانتها بين الدول الإسلامية”.
