طالب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، بتقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً رفض دمشق أيّ مخططاتٍ أو محاولاتٍ لتهجير أهالي القطاع.
وقال المقداد في بيانٍ خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، ألقاه القائم بالأعمال بالنيابة الحكم دندي إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، خلال عدوانه على قطاع غزة مُستخدماً أسلحة مُحرّمة دولياً فضلاً عن قطعه المياه والأدوية والكهرباء والوقود عن أهالي القطاع، وتهدديهم بالتهجير القسري.
وأضاف المقداد أنّ السبب الرئيسي للتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو الظلم الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني، وكذلك، سعي “إسرائيل” من خلال حربها الوحشية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
كما استنكر وزير الخارجية السوري سلوك الولايات المتحدة وحلفائها في مجلس الأمن الذي تسبب بعجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، داعياً مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حدٍ للمجازر والجرائم الإسرائيلية ومساءلة مرتكبيها بعيداً عن النفاق السياسي والمعايير المزدوجة ورفض محاولات المساواة بين القاتل والضحية.
وجدد تأكيد سوريا على دعم القضية الفلسطينية وأنّها لم ولن تدخر جهداً في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه المشروع لاستعادة حقوقه المسلوبة.
وأكد المقداد أنّ جرائم “إسرائيل” في فلسطين لا تنفصل عن ممارساتها في الجولان السوري المحتل من اعتقالٍ وقتلٍ وتهجير وإمعانٍ في سياساتها الاستيطانية التوسعية، بهدف تكريس الاحتلال وزيادة أعداد المستوطنين وفرض التغيير الديموغرافي.
وقبل أيام، أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا، أنّ تمادي الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته، دليلٌ على انهزاميته من جرّاء صمود سوريا في وجه محاولاتِ حرفها عن نهجها في دعم الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه.
وحذّرت من مواصلة “إسرائيل” اعتداءاتها وممارساتها ضد سوريا وقطاع غزة المنتهكة للقانون الدولي، والتي من شأنها إدخال المنطقة في دوّامة أوسع من العنف الذي يصعب احتواؤه.
ومع انطلاق ملحمة “طوفان الأقصى” أيّدت الخارجية السورية فصائل المقاومة الفلسطينية، وقالت إنّها سجّلت سطراً جديداً في طريق إنجاز الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف.
