تظاهر آلاف الأردنيين، أمس الجمعة، وسط العاصمة عمّان، احتجاجاً على توقيع حكومة بلادهم على اتفاقية “الماء مقابل الكهرباء” مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية أميركية إماراتية.
ودعا للمسيرة الملتقى الوطني لمقاومة التطبيع وحماية الوطن (شعبي مستقل)، وقوى حزبية ونقابية، تعارض توقيع الاتفاقية التي حصلت على هامش قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمان، وصولاً إلى ساحة النخيل، وسط تواجد أمني مشدد.
وانتقد المشاركون في المسيرة ما أسموه “استمرار العبث بالدستور”، مرددين شعارات ترفض كافة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، بدءاً باتفاقية وادي عربة، مروراً باتفاقية الغاز مع الاحتلال، وانتهاء باتفاق الطاقة والمياه مع العدو.
غضب شعبي متصاعد في #الأردن، ومظاهرات في عدة مدن، رفضًا لتوقيع مذكرة تفاهم لاتفاقية #الماء_مقابل_الكهرباء، بين الأردن وكيان الاحتلال والإمارات.#غاز_العدو_احتلال#ماء_العدو_احتلال pic.twitter.com/eXxewTjX0M
— مقاطعة (@Boycott4Pal) November 11, 2022
وتقضي بنود الاتفاق بأن تقوم الأردن بتزويد “إسرائيل” بـ600 ميغاوات من الكهرباء، عبر مزرعة طاقة شمسية كهروضوئية في صحراء الأردن الجنوبية.
في المقابل، يزود الاحتلال الإسرائيلي الأردن بـ200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة عبر محطة خاصة على البحر المتوسط.
ضغوط دولية تمارس على الأردن لإسقاط هويته
من جهته، عبّر عضو مجلس النواب الأردني موسى هنطش، رفضه لأيّ اتفاقيات يتم إبرامها مع الكيان الإسرائيلي.
وقال هنطش في تصريحاتٍ صحافية: “ضغوط دولية تمارس على الأردن لإسقاط هويته وحرف بوصلته، وإجباره على التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع الاحتلال، رغم وجود بدائل غير الاحتلال”.
ورأى أنّ “شراء المياه من الاحتلال ارتهانٌ للقرار السياسي الأردني”، مبيناً أن “مشروع الناقل الوطني سيوفر للأردنيين 300 مليون متر مكعب من المياه، فيما سيحصل الأردن على 200 مليون متر مكعب من الاتفاق الجديد مع الاحتلال، أي أقل بــ100 مليون متر مكعب”.
و”الناقل الوطني” هو مشروع لتحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوباً، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالاً، بكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل إلى مليار دولار في مرحلته الأولى.
وأعلنت الحكومة الأردنية في السابق، أنها ستبدأ تنفيذ هذا المشروع في 2024، لينتهي في 2028.
