تنحّى قاضٍ في محكمة استئناف اتحادية، أمس الخميس، عن دعوى أقامها نشطاء حقوقيون داعمون للفلسطينيين تسعى لمنع الدعم العسكري الذي تقدمه إدارة الرئيس جو بايدن لـ”إسرائيل”، وذلك بضغط من محامين حقوقيين في إثر تساؤلات حول حياده.
وقال القاضي المُتنحي رايان نيلسون، المعين من جانب الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأميركية، في إشعار مقتضب، إنّه سوف يتنحى عن النظر في القضية “من باب الحذر الزائد”، وفق قوله.
لكن في الواقع، فإنّ تنحي القاضي رايان نيلسون، جاء بعد يومين من تحرك محامين من منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية – فلسطين ومؤسسة الحق والمدعون المشاركون معهما من أجل استبعاده، وأرجعوا ذلك إلى رحلة شارك فيها نيلسون مع 13 قاضياً إلى “إسرائيل” في آذار/مارس الماضي.
وقال المدعون إنّ “القضاة التقوا حينها بمسؤولين إسرائيليين في الحكومة والقضاء وأفراد من الجيش الإسرائيلي”.
وأضافوا أنّ التقارير المتعلقة بالرحلة أظهرت “أنّ هدفها على ما يبدو هو التأثير على الرأي القضائي الأميركي فيما يتعلق بشرعية تصرفات الحكومة الإسرائيلية التي تمثل ركيزة أساسية في هذه القضية”، ممّا أثار تساؤلات حول حياد نيلسون.
وقال باهر عزمي، محامي المدعين في مركز الحقوق الدستورية، في بيان: “سعينا لحدوث هذا لأنّ هذه القضية المتعلقة بدور الولايات المتحدة في دعم الإبادة الجماعية في غزة تثير تساؤلات ذات أهمية قصوى لعملائنا وللجمهور، وبالتالي فإنّ الحياد له أهمية قصوى”.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسات، يوم الاثنين المقبل، أمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في سان فرانسيسكو.
ويسعى المدعون إلى إصدار أمر قضائي يمنع إدارة الرئيس بايدن من تقديم الدعم لهجمات “إسرائيل” لمنع “ارتكابها أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.
ويواجه بايدن ضغوطاً سياسية دولية ومحلية، إذ استقال إلى الآن 5 موظفين من إدارته المتوسطة أو العليا احتجاجاً على الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه الإدارة الأميركية للحرب الإسرائيلية على غزة، فيما تجتاح الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لغزة الجامعات الأميركية، إذ أضحى واضحاً للرأي العام أنّ واشنطن شريكة في الجرائم الوحشية الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة طوال 8 أشهر، بحيث إنّها تدعي سعيها لوقف الحرب، فيما تُدافع عن “تل أبيب” وتدعمها سياسياً وعسكرياً.
