طلبت الحكومة الصومالية إرجاء الخفض المقرر لعديد قوات الاتحاد الإفريقي لمدة ثلاثة أشهر، بعد “نكسات عدة” تعرّضت لها في حربها ضد متمردي “حركة الشباب”، بحسب ما جاء في رسالة وجّهتها الحكومة إلى الأمم المتحدة.
وفي الرسالة التي كتبها مستشار الأمن القومي للصومال حسين شيخ علي ووجّهها إلى الأمم المتحدة، طلب إرجاء المرحلة الثانية من انسحاب القوات التي تقتضي مغادرة ثلاثة آلاف جندي بحلول نهاية أيلول/سبتمبر.
وجاء في الرسالة أن الحكومة الفدرالية للصومال تطلب رسمياً تعليقاً تقنياً لعملية سحب ثلاثة آلاف جندي من قوات الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد مسؤول دبلوماسي صحة الرسالة. كما أكد مصدر آخر مطلع على الملف، لـ”فرانس برس”، تقدم الحكومة الصومالية بهذا الطلب.
لكن مصدراً في الاتحاد الإفريقي قال إن التكتل “لم يتلقَّ هذا الطلب”، موضحاً أن الانسحاب سيتواصل وفق الجدول المقرر.
وفي اتصال مع “فرانس برس”، لم يشأ عدد من المسؤولين الحكوميين في الصومال الإدلاء بأي تعليق.
ومطلع تموز/يوليو، أعلنت البعثة الانتقالية الإفريقية في الصومال (اتميس) أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهمات الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين.
وقالت في بيان إنه تم تسليم سبع قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية، وهو ما أتاح سحب ألفي جندي نهاية حزيران/يونيو.
وضمت بعثة “أتميس” أكثر من 19 ألف جندي وشرطي من دول إفريقية عدة بما في ذلك بوروندي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، لكن سيتعين سحبهم جميعهم بحلول نهاية 2024.
بحسب نص الرسالة، قالت الحكومة الصومالية إنها تعرضت لـ”نكسات كبيرة عدة” منذ أواخر آب/أغسطس بعد هجوم على قواتها بمنطقة غلغدود وسط البلاد.
ويواجه الصومال الذي يعدّ من أفقر دول العالم منذ أكثر من 15 عاماً حركة تمرّد تقف وراءها “حركة الشباب” المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة.
وفي مواجهة هذه الحركة، نشر الاتحاد الأفريقي في عام 2007 قوّة (أميصوم) وعديدها 20 ألف عسكري وشرطي ومدني من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا.
وتولّت “اتميس” المهمة من بعد “أميصوم” في نيسان/أبريل 2022 على أن تسلم مسؤولية الأمن كاملة إلى القوات الصومالية في نهاية العام 2024.
وجاء في بيان لبعثة الاتحاد الأفريقي أنّ “أتميس” “بدأت تنسحب” من الصومال بموجب قرار الأمم المتحدة الذي ينصّ على انسحاب “ألفي جندي بحلول نهاية حزيران/يونيو 2023”.
وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود “حرباً شاملة” على “حركة الشباب”، وباشر في أيلول/سبتمبر هجوماً عسكرياً عليها.
في نهاية أيار/مايو، أعلنت “حركة الشباب” مسؤوليتها عن هجوم استهدف قاعدة يشرف عليها عسكريون أوغنديون من الاتحاد الأفريقي في بولو مارير على بعد 120 كيلومتراً، جنوب غرب العاصمة مقديشو.
وقالت السلطات الأوغندية إنّ 54 جندياً قتلوا في الهجوم وهو من الأكثر فتكاً في الأشهر الأخيرة.
وأعلنت الحركة كذلك مسؤوليتها عن هجوم على فندق في العاصمة الصومالية في حزيران/يونيو أسفر عن سقوط 9 قتلى هم 6 مدنيين و3 من عناصر القوى الأمنية.
وفي تقريرٍ رفعه إلى مجلس الأمن الدولي في شباط/فبراير، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ عام 2022 كان أكثر الأعوام فتكاً بالمدنيين في الصومال منذ 2017 بسبب هجمات “حركة الشباب” خصوصاً.
يُذكر أنّ “حركة الشباب” طُردت من المدن الرئيسية بما في ذلك العاصمة مقديشو، لكنّها ما زالت تتمركز في مناطق ريفية كبيرة وتشكل تهديداً كبيراً على السلطات والمدنيين، حيث يواصل المسلحون تنفيذ ضرباتٍ قاتلة ضد أهداف مدنية وسياسية وعسكرية في البلاد.
