اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة، ما تسبب بفرض إجراءات قسرية، تسببت بنزوح مئات الفلسطينية المحتلة وعمليات هدم لمئات المنازل وفرض تمييز مجحف، وعمليات قتل واعتقال.
وأفادت المنظمة في تقريرها السنوي 2020 بأن قوات الاحتلال عذبت الأطفال، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واحتجزت المئات منهم بالاعتقال الإداري تعسفيا، وواصلت تقييد حرية التنقل في الضفة الغربية، وقطاع غزة معرضة سكانه لعقاب جماعي، ومفاقمة بذلك وأبقت إسرائيل على حصارها غير القانوني.
وفيما يتعلق بالنقل القسري والإخلاء القسري وهدم المنازل هدمت “إسرائيل” 848 مبنى سكنيًا أو مستخدما بما فيها القدس الشرقية، فتسببت بنزوح 996 فلسطينيًا من منازلهم، ويـُحظـّر قانون الاحتلال هذا إلا إذا كان ضروريًا للعمليات العسكرية، وفي حالات أخرى صادرت “إسرائيل” مبان سكنية.
واعتبرت المنظمة أن عمليات الهدم العقابية عقوبة جماعية ممنوعة بموجب القانون الدولي.
ولفتت إلى مباشرة المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية بمساندة سلطات الاحتلال عمليات إخلاء قسري للفلسطينيين من منازلهم في شرقي القدس.
وبحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الأول قضايا إخلاء مرفوعة ضد زهاء 200 أسرة ما يـُعرض 800 راشد وطفل لخطر النزوح.
وهدمت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 29 من المباني السكنية وتلك المستخدمة لكسب العيش، العائد لمواطنين بدو يعيشون في قرى “غير معترف بها” في النقب، بحسب منتدى 104 تقرير منظمة العفو الدولية للعام 21/2020 التعايش السلمي في النقب، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية.
وحسب التقرير، فقد واصلت “إسرائيل” التمييز المجحف ضد الفلسطينيين بالداخل المحتل (أراضي عام 1948) في مجالات التخطيط، وتوزيع الميزانية، والحفاظ على الأمن، والمشاركة السياسية.
وبحسب “عدالة” المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في “إسرائيل”، فإن الأخيرة تـُبقي على أكثر من 65 قانونا يميز ضد الفلسطينيين.
وتعيش الأغلبية العظمى في “إسرائيل” احتجاجًا على التمييز في توزيع ميزانية الدولة من الفلسطينيين لديها– الذين يشكلون أكثر من 20 % من مجموع السكان – في قرابة 139 بلدة وقرية. وقد حصلوا على 7,1 % فقط من ميزانية الدولة المخصصة للمجالس المحلية.
وواصلت “إسرائيل” حرمان الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية وغزة المتزوجين منهم من حق الجنسية بتطبيق قانون الدخول إلى “إسرائيل” القائم على التمييز المجحف، وفق التقرير.
وفي ديسمبر/كانون الأول، رفضت محكمة الصلح في كريوت قرب حيفا التماسـًا لإتاحة التعليم لهم ممن يعيشون في التمييز المجحف، متذرعة بقانون الدولة القومية.
كما مارست سلطات الاحتلال القتل غير المشروع والاستخدام المفرط، حيث استخدم الجيش والشرطة القوة غير الضرورية والمفرطة خلال عمليات إنفاذ القانون، بما في ذلك خلال عمليات التفتيش، وإلقاء القبض، وعند الحفاظ على الأمن خلال المظاهرات.
وجاء في التقرير، أن قوات الاحتلال قتلت ما لا يقل عن 31 فلسطينيا – ضمنهم تسعة أطفال – في قطاع غزة والضفة الغربية بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
واستشهد العديد من الفلسطينيين بصورة غير مشروعة بالذخيرة الحية أو غيرها من ضروب القوة المفرطة في حين لم يشكلوا أي تهديد وشيك على حياة أحد.
ووفق المنظمة فإن بعض عمليات القتل غير المشروع كان متعمدًا ما يمكن أن يـُعد جرائم ضد المتظاهرين.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد أصيب 214 محتجًا دون أن تسجل أي صدامات، كشكل من أشكال العقاب الجماعي.
كما فتحت قوات الاحتلال النار على الصيادين والمزارعين في غزة بصورة متكررة ما أسفر عن إصابة عدد منهم.
وعلى صعيد حرية التنقل واصلت “إسرائيل” للسنة الـ13 على التوالي حصارها الجوي والبري والبحري غير المشروع لقطاع غزة وخارجها، وهو ما ظل يـُحدث أثرًا مدمرًا في غزة مقيدة حركة الأشخاص والسلع إلى داخل القطاع.
وأوقفت “إسرائيل” إدخال مواد البناء والوقود فعطـّل ذلك محطة الكهرباء، وأدى إلى مزيد من التخفيض للتيار.
كذلك فرضت سلطات الاحتلال إغلاقًا بحريًا تامًا، وحظرت بصورة متكررة إدخال السلع، ووصلت هذه الإجراءات إلى حد العقاب الجماعي، في وقت ازدادت فيه الإصابات بفيروس كوفيد-19 في غزة.
وألغت “إسرائيل” تصاريح 500 تاجر من غزة في 18 فبراير/شباط. ُ وفي 18 يونيو/حزيران، توفي عمر ياغي – وهو طفل يعاني حالة مرضية في القلب بعدما رفضت إسرائيل منح أسرته إذنا للدخول والعلاج.
وفي الضفة الغربية، واصل ما لا يقل عن 593 حاجز طرق ونقطة تفتيش إسرائيلية فرض قيود شديدة على تنقل الفلسطينيين وحصولهم على حقوقهم، من بينها الصحة، والتعليم، والعمل، حسب التقرير.
ونفـّذت سلطات الاحتلال مئات المداهمات خاصة الليلية لآلاف منازل فلسطينيين، واعتقلت واحتجزت الآلاف، وهو ما شكـًّل هذا الأمر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر نقل المعتقلين إلى أراضي “إسرائيل”.
ولفتت المنظمة إلى أن 4300 فلسطيني من الأراضي الفلسطينية المحتلة بمن فيهم 397 معتقلا ً إداريًا محتجزين في سجون الاحتلال.
