وحسب مواقع بيع العقارات على شبكة الأنترنيت، فإن عدد كبير من سكان المدينتين يعرضون منازلهم للبيع، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، حيث أوضح موقع “إيديال ليستا” والمتخصص في بيع المنازل، عن تواجد 365 عرضا لبيع المنازل في مدينة مليلية حاليا، فيما يوجد 234 عرضا بمدينة سبتة، أما موقع “فوطا كاسا” فيعرض 342 عرض بيع في مدينة مليلية و 234 عرضا في سبتة.
ويعتبر هذا الرقم هو الأعلى من نوعه منذ فترة طويلة بالمدينة، خصوصا إن تم مقارنته بتعداد السكان، فمدينة مليلية المحتلة مثلا يصل عدد سكانها إلى 87 ألف نسمة، حسب أرقام المعهد الوطني الإسباني للإحصائيات سنة 2020، أما مدينة سبتة فيبلغ عدد المقيمين بها 84 ألف نسمة، ما يجعلهما يصنفان تواليا أقل منطقتين ذاتيتي الحكم من حيث عدد السكان من بين جميع المناطق والأقاليم الخاضعة للسيادة الإسبانية.
كما قرر المغرب وقف نشاط التهريب المعيشي نهائيا عبر الحدود، ثم أوقف عمل الحدود التجارية، ما أثر بشكل كبير على إقتصاد المدنتين، حيث ان الإغلاق حرمهم من الحركية السياحية للمواطنين المغاربة التي كانت تشكل احدى اهم الأنشطة الاقتصادية بالمنطقتين.
ووفق مصادر إسبانية رسمية، فإن الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها قرارات السلطات المغربية، تسببت في تراجع عدد السكان بمدينة سبتة، حيث وصل إلى 85,144 سنة 2018، فيما اليوم وصل إلى 84,777 سنة 2019، ثم إلى 84,202 سنة 2020.
فيما فقدت مدينة مليلية ميزة تسارع نموها الديمغرافي، حيث سبق ان عرفت انتقال تعداد المقيمين بها من 71.448 سنة 2008 إلى 85,584 سنة 20015، تباطأت هذه الوتيرة بشكل ملفت للإنتباه خلال السنوات الأخيرة ليصل التعداد الإجمالي سنة 2020 إلى 87,076
من جهة اخرى أثار موضوع استمرار إغلاق الحدود بين المغرب والمدينتين المحتلتين؛ سبتة ومليلية، الكثير من الجدل في الأوساط السياسية الإسبانية، خاصة وأن الرباط تفتح حدودها مع دول العام في الأوقات التي تكون فيها الوضعية الوبائية مستقرة، باستثناء المدينتين المحتلتين.
واعتبرت النائبة في برلمان مليلية المحتلة، عن حزب الشعب، فضيلة مختار، أن “إغلاق حدود سبتة ومليلية مع المغرب، بقرار أحادي الجانب من البلد المجاور، الذي بدأ كإجراء صحي، لكن بعد ما يقرب من عامين من الحصار البري والبحري بين البلدين، بات الإغلاق يرجع حاليا، وبشكل رئيسي، إلى مشكلة دبلوماسية وسياسية بين مدريد والرباط”.
وأشارت المختار، في تصرحات صحافية، أنه “في البداية، أغلقت الجمارك التجارية في 1 غشت 2018، بقرار من جانب واحد مغربي أيضا، وانضمت للإغلاق، بعد عام ونصف من التوقف الجمركي، المراكز الحدودية مع بداية انتشار كورونا”
