أعلنت منظمة البوصلة اليوم الجمعة أنه تمّ تحويل 522 مليون دينار إلى وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار أي مايقارب 26% من إجمالي حقوق السحب الخاصة (2080 مليون دينار) التي تلقتها تونس من صندق النقد الدولي.
وأكدت منظّمة البوصلة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك خلال عملّية متابعتها لصرف مبلغ حقوق السحب الخاصة أن الجزء الذي تم تحويله لوزارة الاقتصاد سيخصّص للتقليص في عجز الميزانيّة.
ووفق البوصلة يتمّ توزيع حقوق السّحب الخاصّة وفقا لحصّة الدّولة في صندوق النّقد الدولي و للدّول الحرّية التامّة في تقرير كيفية توزيع هذه الأموال دون شروط مسبقة.
ويتمّ إرسال حقوق السحب الخاصة مباشرة إلى البنوك المركزية للدّول المعنيّة.
وتمثّل حقوق السحب الخاصة فرصة لاستكمال مسار مجابهة جائحة كوفيد19 و لتأمين التعافي الشامل منها.
ويتمثّل المبلغ الذي تمّ رصده لتونس في 2080 مليون دينار ويعتبر هذا المبلغ أكبر من ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية لسنة 2021 أي تقريبا نسبة 60% من ميزانية وزارة الصحة لنفس السنة.
ولئن كانت هذه الأموال لا تعدّ من قبيل القروض و بالتالي لا تخضع لشروط فيما يتعلّق بطريقة صرفها أو توزيعها فإنها تمثّل فرصة كبيرة يمكن استثمارها في قطاعات حيويّة كانت و لا زالت تشكو من نقائص عديدة و التي، إضافة لذلك، لا زالت تتأثّر بشكل مباشر من مخلّفات جائحة كوفيد 19 مثل الصحّة و التّعليم.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأموال سيتمّ صرفها مطلع الأسبوع المقبل وهي ليست نفس الأموال التي أعلن عنها رئيس الجمهورية كمنح للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل و بناء عليه يهمّ منظمة البوصلة متابعة و مراقبة عمليّة صرف هذه الأموال.
nessma
