اكتسب المغرب صبغة عالمية في مجال المركبات الكهربائية الخاصة بالمجال الصناعي، بعدما وقّع اتفاقية مع شركة غرين لاند تكنولوجيز يتولى بموجبها الشريك المغربي مهمة توزيع السيارات المُنتَجة، وكذلك المعدّات المتعلقة بالصناعة.
ويُشكّل المغرب سوقًا واعدة مجهّزة لاستقبال المركبات الكهربائية الخاصة بالمجال الصناعي؛ نظرًا لانخفاض تكلفة الكهرباء عند مستوى 0.116 دولارًا/كيلوواط/ساعة، مقارنة بتكلفة استخدام وقود الديزل التي تتجاوز 4 دولارات/غالون.
وبموجب الاتفاق، تتولى شركة إي ليف ماروك مهمة توزيع خط إنتاج المركبات الكهربائية الخاصة بالمجال الصناعي لشركة غرين لاند في المغرب، كما تشمل خطة التوزيع الرافعات الشوكية الكهربائية التي تعمل بالليثيوم (ضمن خط إنتاج جي إي إف لغرين لاند).
وتضم أيضًا رافعات التحميل الأمامية “اللوادر” العاملة بالليثيوم (من خط إنتاج جي إي إل للشركة)، وكذلك الحفارات الكهربائية العاملة بالليثيوم (من خط إنتاج جي إي إكس).
رأى الرئيس التنفيذي لغرين لاند، ريمون وانغ، أن الاتفاق مع الجانب المغربي يدعم توسعات شركة غرين لاند في أفريقيا، وهي الخطوة المتوقع لها النمو خلال رحلة الشركة للتوسع في خط إنتاج المركبات الكهربائية الخاصة بالمجال الصناعي.
وأضاف أن غرين لاند تكنولوجيز هولدينغ التي تهتم بتطوير المركبات الكهربائية الخاصة بالمجال الصناعي وأنظمة نقل الآلات، تخطط للتوسع والنمو في 53 دولة أفريقية أخرى بخلاف المغرب، ما يدفع الشركة نحو اختيار شركاء توزيع يحظون بحضور محلي قوي.
وأشار وانغ إلى أن الاتفاق مع الشريك المغربي لتوزيع خط إنتاج الشركة من المركبات الكهربائية الخاصة بالمجال الصناعي والمعدّات الأخرى يأتي ضمن خطط الشركة للتوسع في نمو مبيعاتها بصورة سريعة في العالم.
وأوضح أن اختيار الشريك المغربي يعدّ خطوة مهمة إستراتيجيًا لشركة غرين لاند، وتدعم نمو المبيعات لدى العملاء.
عبر موارد الشركة وشبكة المبيعات، تخطو غرين لاند بصورة سريعة نحو تأسيس علامة تجارية مهمة في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، وفق صحيفة إي إس آي أفريكا.
وتتراوح القيمة السوقية للصفقة بين 5 إلى 8.4 مليون دولار أميركي، باتفاق مرحلي يتطور خلال العام الثاني إلى 8.4 مليون دولار بحد أدنى للقيمة السوقية حال محافظة الشريك المغربي على متطلبات الشراء.
وتعكف الدولة الواقعة شمال أفريقيا على الالتزام بالتعهدات المناخية للأمم المتحدة، بالاعتماد على مصادر طاقة متجددة بنسبة تصل إلى 80%، بحلول عام 2050.
وقبل شهر، أعلنت شركة بورش الألمانية أنها ستقوم بتركيب محطات لشحن السيارات الكهربائية في 33 موقعًا بالمغرب، ضمن خطتها لتركيب 3 آلاف و152 محطة شحن في 20 دولة.
ويحتلّ المغرب المرتبة الخامسة ضمن أكبر الدول الأفريقية، بناتج محلي إجمالي وصل إلى 126 مليار دولار عام 2020، وفقًا لإحصاءات صندوق النقد الدولي.
المصدر: الطاقة
