مشروع قانون المالية في تونس: نحو تحقيق العدالة الاجتماعية

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس، تأتي توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص مشروع قانون المالية للسنة القادمة كخطوة نحو تحقيق **العدالة الاجتماعية**. يركز هذا المشروع على تحقيق التوازنات المالية بناءً على اختيارات البلاد الوطنية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية.

مراجعة المعاليم الديوانية

أهمية المراجعة

تعتبر **المعاليم الديوانية** جزءًا أساسيًا من الإيرادات الحكومية، وتؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي. لذا، فإن مراجعتها يمكن أن تسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الأهداف المتوقعة

– **تحفيز الاستثمار**: من خلال تخفيض المعاليم على المواد الخام والسلع الأساسية.
– **حماية الصناعة المحلية**: عبر فرض معاليم أعلى على السلع المستوردة التي تنافس المنتجات المحلية.

إحداث صناديق خاصة للتأمين والحماية الاجتماعية

صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل

يهدف هذا الصندوق إلى تقديم الدعم المالي للأفراد الذين فقدوا وظائفهم، مما يساهم في تقليل الأثر الاقتصادي السلبي لفقدان العمل.

صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي

يهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملات في **القطاع الفلاحي**، من خلال توفير الحماية الاجتماعية اللازمة.

خطوط تمويل خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية

أهمية الدمج الاجتماعي

يعتبر الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أمرًا حيويًا لتحقيق مجتمع عادل ومتساوٍ. لذا، فإن توفير **خطوط تمويل** خاصة يمكن أن يسهم في:
– **تشجيع ريادة الأعمال**: من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
– **تحقيق الاستقلال المالي**: للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

نظام ضريبي شفاف وعادل

الضريبة التصاعدية

تعتبر **الضريبة التصاعدية** من الأنظمة الضريبية التي أثبتت فعاليتها في تحقيق العدالة الاجتماعية. تعتمد هذه الضريبة على فرض نسب أعلى على الأفراد ذوي الدخل المرتفع، مما يساهم في توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة.

تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة

تعتبر الثقة بين المواطن والإدارة أساسًا لتحقيق نظام ضريبي فعال. لذا، فإن تعزيز هذه الثقة يمكن أن يسهم في:
– **زيادة الامتثال الضريبي**: من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الشفافية.
– **تحسين العلاقة بين الحكومة والمواطنين**: عبر تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية.
يعد مشروع قانون المالية للسنة القادمة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في تونس. من خلال مراجعة المعاليم الديوانية، وإحداث صناديق خاصة للتأمين والحماية الاجتماعية، وتوفير خطوط تمويل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي يعزز من استقرار البلاد ورفاهية مواطنيها.