أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، أنه يتابع “بقلق” تطورات الوضع في تونس، حيث تولى الرئيس قيس سعيد السلطة منذ 25 تموز/ يوليو وعلق عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة السابق.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي: “الثورة الديموقراطية التونسية كانت شيئا ألهَمَ الأمل حول العالم، ونريد بالتأكيد أن يتم الحفاظ عليها بكل القيم الديمقراطية”.
أضاف: “نأمل أن يحدث ذلك، نرى المخاوف وآمل أن تتم إزالة هذه المخاوف من خلال الاستعادة الكاملة لإطار ديمقراطي مؤسساتي يعمل لجميع التونسيين”.
كان سعيد أكد الخميس أن “الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى”.
وقال خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين: “نرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان، خاصة من يريدون ضرب الدولة”، مؤكدا “تطبيق القانون على الجميع”.
في وقت سابق، جدد سعيد انتقاداته للسلطة القضائية من بينها المجلس الأعلى للقضاء، متهما مجموعة من الأشخاص لم يسمهم بـ”تشكيل نظام خفي يحكم البلاد” وفق وصفه.
وقال سعيّد الخميس خلال لقائه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان؛ إن “مجموعة من الأشخاص تعمل ضمن مصدر قرار واحد، وهو نظام خفي ما زال يحكم البلاد”.
وأكد الرئيس التونسي أن “هناك تواطؤا في قضايا تبقى 10 سنوات أمام القضاء، ولدي أوراق تدين المتسببين”.
وأضاف: “القضاء حر ونعمل كي يبقى حرا، لكن القضاء ليس الدولة أو الحكومة وعليه أن يطبق القانون”.
وشدد سعيد على أن “السلطة الترتيبية التي منحها القانون للمجلس الأعلى للقضاء ليست من أجل تحديد الامتيازات”، متسائلا “كيف يمنح الشخص لنفسه راتبا أو منحة.. وما معنى ألا تتم متابعة عدد من الذين رفعت عنهم الحصانة”.
كما تحدث الرئيس التونسي عن مشروعين لمراسيم رئاسية خاصة بالقوات المسلحة والأمنية مضيفا: “لربما هناك مشاريع مراسيم أخرى”.
وكالات
