تتعرض تونس لضغوط سياسية واقتصادية كبيرة وممنهجة لقبول التطبيع مع الكيان الصهيوني، فرغم كل المسيرات التي خرجت إلى الشوارع التونسية رافضية كل أشكال التطبيع مع المحتل الغاصب للأرض الفلسطينية، ورغم مواقف البرلمان التونسي المتكررة أيضا برفضها القاطع لأية علاقة سياسية أو اقتصادية مع كيان ارتكب جرائم بحق الفلسطينيين ويسعى لاحتلال القدس الشريف، بيد أن الحكومات الغربية ومعها أمريكا لا تزال تستخدم كل الوسائل والضغوطات لإجبار الحكومة التونسية على التطبيع وتمهيد الطريق لانتشار وبسط نفوذ الموساد في كل المنطقة.
لقد مارست فرنسا ضغوطات واضحة على عدة دول في المغرب العربي ومنها تونس، ولاتزال المساعي الفرنسية قائمة في ممارسة أساليب عدة لإجبار هذه الدول للخضوع للأوامر الغربية، فعندما تكون الدولة ضعيفة اقتصاديا، وتعاني من انقسامات وخلافات سياسية داخلية، فتصبح طعما سهل الصيد بالنسبة لدول الهيمنة والاستكبار، وما يثير المخاوف هو استخدام واستغلال غضب الشباب لحرف أفكارهم وإشغالهم في لقمة العيش، وهي خطة صهيونية تدبرها أيادي خفية، فحتى وسائل الإعلام أصبحت مشغولة بقضايا ثانوية لا ترعى أية مصلحة سياسية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية في الداخل، وهذا ما يشكل ضعفا في متابعة القضايا المهمة المتعلقة بالمنطقة العربية وخصوصا القضية الفلسطينية.
ففي الوقت الذي أكدت فيه تونس عبر وزارة خارجيتها رفضها القاطع لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، نرى أن هناك بعض الدول العربية منها الإمارات أعلنت تطبيع العلاقة السياسية مع إسرائيل وتسعى لكسر جمود التطبيع لإلحاق دول عربية كالمغرب وتونس، فهناك رفض وإدانة من قبل سياسيين تونسيين داعمين للقضية الفلسطينية لأية ضغوط تدفع للتراجع عن مبادئ تونس الأساسية، وقد ذكرت مصادر بأن ما تعانيه تونس الآن من حالة فوضى وتراكم الديون وإثارة غضب الشارع، ليس إلا نوع من أنواع الضغوط لقبول المطالب الغربية والأمريكية، وهذا ما سيلاقي رفضا شعبيا وحكوميا قويا وحاسما لأن تونس كأية دولة عربية تحترم المبادى الإنسانية وترفض وجود أي محتل في الشرق الأوسط.
