أعرب الخبير المحاسب بالغرفة التونسية اليابانية محمد مهدي عن أسفه لعدم وجود تونس ضمن خارطة أسواق الاستثمار الياباني في إفريقيا كما أنها تحتل مرتبة متأخرة جدا وبعيدة كل البعد عن عشرين دولة افريقية تتصدر ترتيب الدول الإفريقية التي تعتبر وجهة اليابان الأساسية.
وأشار محمد مهدي إلى ضرورة السعي من أجل تحسين هذا الترتيب لتونس وجعلها سوقا جاذبة الاستثمارات اليابانية وذلك بمراجعة اتفاقات التبادل الحر بين البلدين واستغلالها لصالح الاستثمار التونسي بالأساس خاصة وان توجه الاستثمارات اليابانية يأخذ بعين الاعتبار معايير أهمها جودة أسواق الدول الإفريقية .
وصرح أن ما يخيفهم في التشخيص الاقتصادي للاستثمار الياباني هو تغيير القوانين وعدم احترامها وخاصة عدم الاستقرار السياسي في أي بلد إفريقي ، موضحا أن اليابان تضع السوق الإفريقية كوجهة إستراتيجية للاستثمار الخاص للدولة وتحول سياستها من مجرد تقديم إعانات ومساعدات اقتصادية إلى توظيف هذه الإعانات لتحفيز الاستثمار الياباني الخاص في الدول الإفريقية .
