حظيت رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، باستقبال مميز من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة. تأتي هذه الزيارة الرسمية التي تستمر لأربعة أيام لتعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقيات اقتصادية هامة تشمل قطاعات استراتيجية، مما يعود بالنفع على الشعبين.
فرص التعاون الاقتصادي
تشكل هذه الزيارة فرصة لتعميق التعاون في العديد من المجالات الحيوية، مثل:
– **البنى التحتية والصناعات الثقيلة**
– **الصناعة الميكانيكية والمحروقات**
– **الكهرباء والمناجم والسكك الحديدية**
– **الصناعة الصيدلانية والنسيج والفلاحة**
– **قطاع البتروكيمياء وإنتاج الأسمدة وتحويل الفوسفات والحديد**
– **تحلية مياه البحر وتكنولوجيات الإعلام والاتصال**
الطموحات الهندية والجزائرية
تسعى القيادة الهندية للاستفادة من المشاريع الهيكلية الكبرى والبرامج التي أطلقتها الجزائر منذ تولي الرئيس تبون رئاسة البلاد. تهدف هذه المشاريع إلى تحقيق نسب نمو مرتفعة في المستقبل القريب. تمتلك الهند إمكانيات كبيرة في تطوير العديد من المجالات التي تراهن عليها الجزائر، خاصة في الجانب التكنولوجي والفضائي وقطاع الأدوية واستغلال المكامن الطبيعية.
التقارب البراغماتي
يراهن البلدان على إحداث تقارب براغماتي وطي فترة الجمود التي طبعت العلاقات في الفترة الأخيرة. تكتسي زيارة الدولة أهمية بالغة بالنظر للزخم التاريخي الذي ساهم في توطيد العلاقات وتطابق وجهات النظر في ظل وجود إرادة مشتركة في بعث ديناميكية جديدة للتعاون الاقتصادي.
العلاقات التاريخية والدبلوماسية
تعود العلاقات بين الجزائر والهند إلى عقود مضت، حيث تأسست في يوليو 1962. يجمع البلدين تاريخ نضالي مشترك في الكفاح ضد الاستعمار، كما أنهما من الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز. منذ ذلك الحين، تطورت العلاقات في مجالات مختلفة، وتم تعزيز وتعميق آليات الحوار والتشاور.
الرسائل الدبلوماسية
تلقت الجزائر رسالة تهنئة من رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس تبون لعهدة ثانية. أكدت الرسالة على صلابة علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين، وأعربت عن رغبة نيودلهي في توسيع وتعميق التعاون بما يخدم المنفعة المشتركة للشعبين.
تأتي زيارة رئيسة جمهورية الهند إلى الجزائر كخطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات. من المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لكلا البلدين وتعزيز مكانتهما على الساحة الدولية.
