تتزايد مخاطر تخلّف تونس عن سداد ديونها، مع هبوط قيمة اليورو مقابل الدولار، بسبب الارتفاع المتوقع للديون الخارجية والفوائد المستحقة. وتجمع غالبية مؤسسات التصنيف الدولي على أن البلاد تتجه نحو عجز عن إيفاء التزاماتها تجاه الدائنين عام 2023.
ويفاقم ضعف اليورو أزمات اقتصاد تونس العليل، في وقت تحاول فيه السلطات التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار يسمح للبلاد بالخروج إلى السوق الدولية لتعبئة موارد لا تقل عن 12 مليار دينار لتمويل الموازنة لما تبقى من العام الحالي.
وتراجعت قيمة اليورو، الثلاثاء، ليبلغ دولاراً واحداً، في مستوى تاريخي لم تشهده العملة الموحدة خلال عشرين عاماً، وذلك في ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي. وبلغت قيمة اليورو 3.212 دنانير تونسية، بينما صعد الدولار إلى مستوى قياسي ببلوغه 3.172 دنانير وسط تحذيرات من موجة غلاء جديدة ومزيد من انفلات التضخم نتيجة ارتفاع قيمة الواردات من مواد الطاقة والحبوب ومواد التجهيز الأولية.
وأكد وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن أن تونس تحت تأثير أزمة اليورو وأن ارتداداتها ستكون مباشرة على الاقتصاد المحلي، مشيرا في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى أن تراجع قيمة العملة الأوروبية الموحدة يرفع آلياً خدمة الدين نظرا لتركيبة الدين العمومي التونسي، حيث تمثل العملة الصعبة منه 65 في المائة.
وأفاد حسن بأن جل التقارير المالية الدولية ترجّح تأخر تونس عن سداد أقساط من القروض الخارجية، لافتاً إلى أن الحكومة والبنك المركزي التونسي مطالبان بإحكام السياسة النقدية وتقييد واردات المواد الاستهلاكية من أجل الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار.
تتزايد مخاطر تخلّف تونس عن سداد ديونها، مع هبوط قيمة اليورو مقابل الدولار، بسبب الارتفاع المتوقع للديون الخارجية والفوائد المستحقة. وتجمع غالبية مؤسسات التصنيف الدولي على أن البلاد تتجه نحو عجز عن إيفاء التزاماتها تجاه الدائنين عام 2023.
ويفاقم ضعف اليورو أزمات اقتصاد تونس العليل، في وقت تحاول فيه السلطات التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار يسمح للبلاد بالخروج إلى السوق الدولية لتعبئة موارد لا تقل عن 12 مليار دينار لتمويل الموازنة لما تبقى من العام الحالي.
وتراجعت قيمة اليورو، الثلاثاء، ليبلغ دولاراً واحداً، في مستوى تاريخي لم تشهده العملة الموحدة خلال عشرين عاماً، وذلك في ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي. وبلغت قيمة اليورو 3.212 دنانير تونسية، بينما صعد الدولار إلى مستوى قياسي ببلوغه 3.172 دنانير وسط تحذيرات من موجة غلاء جديدة ومزيد من انفلات التضخم نتيجة ارتفاع قيمة الواردات من مواد الطاقة والحبوب ومواد التجهيز الأولية.
وأكد وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن أن تونس تحت تأثير أزمة اليورو وأن ارتداداتها ستكون مباشرة على الاقتصاد المحلي، مشيرا في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى أن تراجع قيمة العملة الأوروبية الموحدة يرفع آلياً خدمة الدين نظرا لتركيبة الدين العمومي التونسي، حيث تمثل العملة الصعبة منه 65 في المائة.
وأفاد حسن بأن جل التقارير المالية الدولية ترجّح تأخر تونس عن سداد أقساط من القروض الخارجية، لافتاً إلى أن الحكومة والبنك المركزي التونسي مطالبان بإحكام السياسة النقدية وتقييد واردات المواد الاستهلاكية من أجل الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار.
وتتواصل في تونس الأزمة السياسية مع الاقتراب من موعد الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر يوم 25 يوليو/ تموز الحالي، حيث تتوسع رقعة المعارضة للدستور الجديد. وخصص مشروع الدستور التونسي الجديد عدداً من الفصول للشأن الاقتصادي، إلا أن الخبراء والمتابعين لمسار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لفتوا إلى أن البنود والفصول الاقتصادية في المشروع لا تلحظ حدة الأزمة التي تعيشها البلاد، فيما تغيب الرؤية الاقتصادية التي يمكن أن تنتشل البلاد من ركودها وتمنع تكرار المشكلات في المستقبل.
ويواصل التضخم والغلاء زحفه على مقدرات عيش التونسيين، حيث تأخذ نسبه مسارا تصاعديا لم يتوقف منذ أشهر. وخلال شهر يونيو/ حزيران الماضي واصلت نسبة التضخم اتجاهها صعودا لتبلغ مستوى 8.1 في المائة بعد تسجيل نسبة 7.8 في المائة خلال شهر مايو/ أيار و7.5 في المائة خلال شهر إبريل/ نيسان و7.2 في المائة خلال مارس/ آذار 2022، بحسب ما أورده المعهد الوطني للإحصاء الحكومي.
العربي الجديد
