أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن عزمه التوجه نحو تعديل الدستور عبر الطرق القانونية، والاستفتاء الشعبي، وقال إن الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية الموضوعة على المقاس. واكد سعيد أن تشكيل الحكومة سيتم في أقرب وقت، دون أن يحدد موعدا لذلك.
بعد اكثر من اربعين يوما على الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد وبينها تجميد عمل البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه يخرج الى الشارع ليلوح بتعديل الدستور عبر الطرق القانونية لعرضه على الاستفتاء الشعبي العام
خطط الرئيس المحتملة لتعليق الدستور قوبلت برفض من قبل الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي الذي طالب بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة تفضي الى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي في البلاد اضافة الى انتقاد العديد من القوى السياسية في البلاد
وكان سعيّد قد أمسك بسلطات الحكم جميعها بعد أن عزل رئيس الوزراء وجمد أعمال البرلمان اواخر شهر يوليو/تموز ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه السياسيون بالانقلاب، لكنه لم يعين أي حكومة جديدة أو يصدر أي إعلان أوسع عن خططه على الأمد الطويل.
وحثت القوى المحلية والدولية على حد سواء سعيّد على الإسراع بتشكيل حكومة وإعلان خططه للخروج من الأزمة الدستورية الراهنة. حيث حث سفراء مجموعة الدول السبع هذا الأسبوع سعيد على تشكيل حكومة وإعادة تونس إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه برلمان منتخب دورا بارزا في ادارة البلاد.
وكالات
