بعد تصريحات الغنوشي حول قضية الوزراء الجدد الذين تم اقتراحهم من قبل الحكومة، وبعد التوتر الذي حصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هشام المشيشي، تطورات جديدة حول القضية وحول إمكانية تسلم هؤلاء الوزراء وخصوصاً بعد توضيح سبب رفضهم من قبل الرئيس، فالخلاف الذي بدأ بين رأسي الحكم في تونس أثر على الصعيد السياسي وتسبب بتوتر داخل البرلمان وخارجه.
وصرح اليوم رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أن أداء الوزراء الجدد الذين حصلوا على ثقة البرلمان لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية يحتاج إلى وقت في الوقت الذي لا يمكن للوضع في تونس أن يتحمل ذلك، وأضاف أن هناك صلاحيات دستورية واضحة ومسار دستوري واضح وهذه إشارة واضحة لمنح الوزراء الجدد أداء اليمين الدستوري، ووأوضح أيضاً بأن تحديد تاريخ لأداء 11 وزيرا اليمين الدستوري أمر يحتاج إلى بعض الوقت، ولايمكن أن يكون في تونس وزارات بدون وزراء، وخصوصا في هذا الوضع الاقتصادي والصحي الصعب، وبين المشيشي خلال زيارته للمقر الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في العاصمة التونسية، أن سبب الزيارة غير متعلق بملفات الـ 11 وزيراً.
رغم تسرب المعلومات حول الخلاف الذي جرى بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة، إلا أن الرئيس لم يبين بشكل علني رفضه السماح للوزراء الجدد بأداء اليمين الدستوري، إلا أن عدم توجيه دعوة لهم بعد أيام على مصادقة أغلبية البرلمان على هذا التعديل الوزراي، وإلى الآن لا يزال هناك غموض حول ما يجري بين رؤوس السلطة في تونس.
